وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن غالبية المعتقلين بعد بدء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في 7 أكتوبر الجاري، تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، ومن بينهم النساء والأطفال والجرحى، المرضى وكبار السن.
وأضافت المنظمات في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من 8600 معتقل منذ بداية العدوان، بينهم أفراد من كل فئة مذكورة.
وأكدوا أنه خلال الأشهر السبعة الماضية، بحسب الفريق القانوني الذي تابع آلاف الملفات، كانت المحاكم العسكرية الإسرائيلية وما زالت جزءا أساسيا من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لفرض المزيد من المراقبة والسيطرة والقمع على الفلسطينيين، إذلالهم ومحاولة تقويض أدوار من يمكن أن يساهموا في تحقيق تقرير المصير للفلسطينيين. واستخدمت المحاكم دورها بعد 7 أكتوبر، لتكون الذراع الرئيسي لارتكاب جريمة الاعتقال الإداري، وتساهم في دعم مخابرات الاحتلال في تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال.
إقرأ أيضاً: كتائب القسام: أنقذنا رهينة إسرائيلياً حاول الانتحار
وشددت منظمتا الأسرى على موقفهما من عدم جدوى اللجوء إلى محاكم الاحتلال بمختلف درجاتها، وتحديدا في قضية الاعتقال الإداري. بل إن هذا يعطي الشرعية لهذه المحاكم الظالمة. وأشارت المنظمات: “واصلنا متابعة ملفاتهم بهدف الحفاظ على التواصل بين المحامي والأسير، رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الزيارة، بالإضافة إلى تزايد أعدادهم”.
وأوضحوا أن اللجنة تابعت آلاف المعتقلين بين مرحلتي التحقق والاستئناف، ومؤخرا قدمت اللجنة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأسماء المعتقلين الإداريين.
ورفعت المنظمات أصواتها على مر السنين لاتخاذ قرار وطني شامل بمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجياً، وتحديداً في متابعة المعتقلين الإداريين، لما لها من بعد استراتيجي وطني خطير عندما يتعلق الأمر بمصير المعتقلين.
واختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد على المعتقلين وذويهم بأنهم مستمرون بالأدوات المتوفرة لديهم لمتابعة قضاياهم.
إقرأ أيضاً: نتنياهو: أحمل نفسي والجميع مسؤولية فشل 7 أكتوبر