أثارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غضب الصحافيين التونسيين بعد استبعادهم من ندوة صحفية، أمس.
عقدت الهيئة ندوة صحفية أعلنت فيها عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل، حيث أعلنت عن أسماء الرئيس الحالي قيس سعيد وزهير المغزاوي وعياشي زامل كمرشحين للانتخابات المقبلة.
وأثار هذا الأمر غضب النشطاء السياسيين، بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي، وهم عماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي.
كما أثارت الهيئة غضب الصحافيين، بعد أن منعت حضور وسائل إعلام تونسية خاصة أو مكاتب إعلامية أجنبية لتغطية المؤتمر، وقيدت مشاركة الصحافيين من وسائل الإعلام الرسمية، بما في ذلك راديو تونس, وكالة تونس أفريقيا للأنباء (TAP) والتلفزيون التونسي.
وأصدرت نقابة الصحفيين التونسيين بيانا استنكرت فيه إقصاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل وسائل الإعلام من تغطية الندوة الصحفية واستغلالها لمرفق عام لخدمة “أجندة إقصائية”.
وأضافت أن “هذه السياسة الإقصائية التي تنتهجها الهيئة هي محاولة للتهرب من المساءلة الإعلامية عن قراراتها والإجابة على تساؤلات الرأي العام بشأن هذا القرار الذي يتعارض مع أحكام المحكمة الإدارية”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لنهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “الذي يحاول احتكار تنظيم العمل الإعلامي والحد من جهوده في تنوير الرأي العام وتقييد الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي والهيئة ومدى نجاعته واحترامه للقانون”.
واعتبرت النقابة ذلك محاولة لاستغلال “التلفزيون الحكومي لخدمة صورته”، ووسيلة “لتوجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية الإعلام ودوره في تنوير الرأي العام، ونقل القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة”.
وحذرت من أن هذه الممارسات من شأنها أن تزيد من “تدهور المشهد الانتخابي”.
اقرأ: هيومن رايتس ووتش تدعو تونس إلى وقف “تدخلها السياسي” في الانتخابات الرئاسية