ستصدر المحكمة العليا للأمم المتحدة، الجمعة، رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وسط ضغوط دولية متزايدة بشأن الحرب في غزة.
إن أي رأي تصدره محكمة العدل الدولية لن يكون ملزما، لكنه يأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن حرب إسرائيل ضد حماس والتي اندلعت بسبب الهجمات الوحشية التي شنتها الحركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وتزعم قضية منفصلة رفيعة المستوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية أثناء هجومها على غزة.
ومن المقرر أن يقرأ القضاة نتائجهم في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش في قصر السلام الفخم في لاهاي، مقر محكمة العدل الدولية.
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في أواخر عام 2022 تقديم “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعا في فبراير/شباط للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول بناء على الطلب الذي دعمته معظم البلدان داخل الجمعية.
كما دعا معظم المتحدثين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما. وحذروا من أن الاحتلال المطول يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
لكن الولايات المتحدة قالت إنه لا ينبغي إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب دون أخذ “احتياجاتها الأمنية الحقيقية” في الاعتبار.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية.
وبدلاً من ذلك، قدمت مساهمة مكتوبة وصفت فيها الأسئلة التي وجهت إلى المحكمة بأنها “متحيزة” و”مغرضة”.
– “انتهاك مستمر” –
طلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
أولا، يتعين على المحكمة أن تدرس العواقب القانونية لما وصفته الأمم المتحدة بـ “الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
ويتعلق هذا الأمر بـ “الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967″ و”التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطبيعة ووضع مدينة القدس المقدسة”.
في يونيو/حزيران 1967، سحقت إسرائيل بعض جيرانها العرب في حرب استمرت ستة أيام، واستولت على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا، وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء من مصر.
وبدأت إسرائيل بعد ذلك بالاستيطان في مساحة 70 ألف كيلومتر مربع (27 ألف ميل مربع) من الأراضي العربية التي احتلتها.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، واستعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في عام 1979.
وطلب من محكمة العدل الدولية أيضا أن تنظر في عواقب ما وصفته بـ “اعتماد إسرائيل لتشريعات وتدابير تمييزية ذات صلة”.
ثانياً، ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تقدم المشورة بشأن كيفية تأثير تصرفات إسرائيل على “الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب بالنسبة للأمم المتحدة والدول الأخرى.
تتولى محكمة العدل الدولية الفصل في النزاعات بين الدول. وعادة ما تكون أحكامها ملزمة، رغم قلة الوسائل التي تملكها لفرضها.
لكن في هذه الحالة فإن الرأي الذي تصدره لن يكون ملزما، رغم أن معظم الآراء الاستشارية يتم العمل بها فعليا.