منعت وزارة التربية والتعليم التونسية الطلاب من ارتداء الكوفية، وهو وشاح مميز باللونين الأبيض والأسود يرمز إلى القضية الفلسطينية، داخل قاعات الامتحانات، مشيرة إلى مخاوف من أنها قد تؤثر على سلوكهم.
واستجابت الوزارة، في بيان لها، الأحد، لدعوات ارتداء الحجاب المميز خلال امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 5 إلى 12 يونيو الجاري. وحذرت الوزارة من “منع ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي ملابس أخرى تؤثر على سلوك طالب البكالوريا داخل قاعات الامتحانات”.
وجاء في البيان أن الوزارة لن تتردد في تطبيق هذه العقوبات حفاظا على سلامة مؤسساتنا التعليمية.
وأدانت الوزارة محاولات “البعض استغلال القضية (الفلسطينية) لإثارة الفوضى خلال الامتحانات الوطنية أو ارتكاب مخالفات مستترة”، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال “سيتم التعامل معها وفقا للقانون”.
كما جدد البيان الصحفي التأكيد على دعم تونس للقضية الفلسطينية “انسجاما مع المواقف الثابتة لرئيس الجمهورية وتوجهات الدولة التونسية الداعمة لكل الشعوب المضطهدة في العالم”.
ابق على اطلاع بالنشرات الإخبارية لموقع MEE
قم بالتسجيل للحصول على أحدث التنبيهات والأفكار والتحليلات،
بدءًا من تركيا غير المعبأة
موقف تونس من فلسطين
وتشهد تونس أزمات سياسية واقتصادية منذ عام 2021، عندما قام الرئيس قيس سعيد بتعليق البرلمان من جانب واحد وحل الحكومة فيما وصفه الكثيرون بـ”الانقلاب الدستوري”.
وحكم الرئيس بعد ذلك بمرسوم، وأصدر دستورًا جديدًا يكرّس حكم الرجل الواحد. ومنذ ذلك الحين، قامت الدولة بقمع المنتقدين، واعتقلت زعماء المعارضة والناشطين السياسيين والقضاة والمحامين بتهمة التآمر على الأمن القومي.
ووصفت منظمة العفو الدولية حملة القمع بأنها “حملة مطاردة ذات دوافع سياسية”.
وعلى الرغم من أن البلاد لم تحذو حذو بعض الدول العربية المجاورة في الاعتراف بإسرائيل، إلا أن الحكومة قامت في بعض الأحيان بقمع الشخصيات المؤيدة للفلسطينيين.
في يناير/كانون الثاني، فرضت تونس حظر سفر على المحامي شوقي الطبيب، وهو جزء من الفريق الذي يمثل نقابة المحامين الفلسطينيين في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وعينت نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي التونسي ممثلا قانونيا ضمن فريق أوسع من المحامين الذين يدعمون قضية جنوب أفريقيا.
وكان من المقرر أن يحضر الطبيب اجتماعات تحضيرية في الكويت أوائل يناير/كانون الثاني، لكنه مُنع من مغادرة البلاد. وبحسب العربي الجديد، فإن هذا الحظر جاء بعد “شكوى قدمت ضده من قبل شبكة المدونين الأحرار، وهي منظمة محلية “تكشف الاحتيال والفساد”، نقلا عن منشورات من صفحة المنظمة على فيسبوك.
وفي الشهر نفسه، أعلنت تونس أنها ستقدم بيانًا شفهيًا إلى محكمة العدل الدولية لكنها لن تنضم رسميًا إلى الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، موضحة أن مثل هذه المشاركة ستكون “اعترافًا ضمنيًا بهذا الكيان (إسرائيل)”.
يقول المحامون إن ثلاثة نقاد تونسيين اعتقلوا بسبب تصريحات انتقادية
اقرأ أكثر ”
قطعت تونس جميع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في 22 أكتوبر 2000، ردًا على قمع الانتفاضة الفلسطينية الثانية والزيارة المثيرة للجدل لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون إلى مجمع المسجد الأقصى في سبتمبر 2000.
أغلقت الحكومة التونسية السفارة الإسرائيلية في تونس وطردت الموظفين الدبلوماسيين الإسرائيليين. ومنذ ذلك الحين، لم تتم استعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تونس وإسرائيل.
ومنذ عام 2011، يحاول البرلمانيون، دون جدوى، تمرير قانون يجرم أي خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومع ذلك، فإن الرئيس قيس سعيد، الذي سبق أن وصف إنكار الحقوق الفلسطينية بأنه “خيانة عظمى” في مقابلة عام 2021 مع فرانس 24، عارض مشروع القانون في نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن مثل هذا القانون يمكن أن “يعرض الأمن الخارجي لتونس للخطر”.
وتبقى فلسطين قضية مهمة في البلاد. وكانت تونس المقر الرئيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1982 و1994، ووقعت عدة هجمات إسرائيلية على الأراضي التونسية.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، خرجت مظاهرات عديدة في جميع أنحاء تونس للتعبير عن الدعم لفلسطين.