أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن المملكة المتحدة ستعيد تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد ستة أشهر من إيقافه.
وفي أول تصريح له أمام أعضاء البرلمان، أوضح وزير الخارجية أن “المملكة المتحدة ستخصص 21 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) لدعم عملها المنقذ للحياة في غزة وتوفير الخدمات الأساسية في المنطقة”.
وقالت الوكالة في بيان لها إن هذا التمويل سيذهب إلى نداء الإغاثة العاجل الذي أطلقته من أجل غزة والضفة الغربية، والذي تركز موارده على توفير الغذاء الطارئ والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم لثلاثة ملايين شخص، فضلاً عن عملها الأوسع لدعم ستة ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.
وقال لامي أمام البرلمان: “إن المساعدات الإنسانية ضرورة أخلاقية في مواجهة مثل هذه الكارثة، ووكالات الإغاثة هي التي تضمن وصول الدعم البريطاني إلى المدنيين على الأرض”. وأضاف: “الأونروا هي محور هذه الجهود. ولا يمكن لأي وكالة أخرى إيصال المساعدات إلى غزة بالقدر المطلوب”.
علقت المملكة المتحدة مدفوعات مساعداتها للأونروا في يناير/كانون الثاني بعد أن زعمت إسرائيل أن 12 من بين آلاف موظفي الوكالة شاركوا في الهجوم عبر الحدود على البلدات والمدن في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، منذ تقديم هذه الادعاءات، لم يتم تقديم أي دليل على هذه الادعاءات، ومنذ ذلك الحين أعادت عدد من البلدان دفع مدفوعاتها إلى هيئة الأمم المتحدة. وأكد ناشطون أن إسرائيل قدمت هذه الادعاءات في نفس اليوم الذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية في غزة.
اقرأ: حملة إسرائيل ضد الأونروا تفشل
وفي معرض رده على هذه الادعاءات، قال لامي: “لقد اطمأننا إلى أنه بعد المراجعة المستقلة التي أجرتها كاثرين كولونا، فإن الأونروا تضمن تلبية أعلى معايير الحياد وتعزيز إجراءاتها، بما في ذلك إجراءات التدقيق”.
لقد تحركت الأونروا، وتحرك شركاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والنرويج الآن، وهذه الحكومة سوف تتحرك أيضًا.
ويأتي إعلان اليوم ليجعل المملكة المتحدة على نفس خطى ألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد واليابان وفرنسا والجهات المانحة الأخرى.
لقد قارنت إسرائيل مرارا وتكرارا بين موظفي الأونروا وأعضاء حماس في محاولة لتشويه سمعتهم، دون تقديم أي دليل على هذه الادعاءات، في حين مارست ضغوطا شديدة لإغلاق الأونروا لأنها الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي لديها تفويض محدد لرعاية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وتزعم إسرائيل أنه إذا لم تعد الوكالة موجودة، فإن قضية اللاجئين يجب أن تكون قد انتهت، ولن يكون الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ضروريا. لقد أنكرت إسرائيل هذا الحق في العودة منذ أواخر الأربعينيات، على الرغم من أن عضويتها في الأمم المتحدة كانت مشروطة بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم.