أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا أن 28 فلسطينيا فقط محتجزون في معسكر التعذيب سيئ السمعة في الصحراء “سديه تيمان”، وسط جدل متزايد حول الفظائع التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين.

وفي رسالة قدمتها الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع، رداً على التماس تقدمت به منظمات حقوقية إلى المحكمة بشأن الظروف في مركز الاحتجاز الصحراوي، ذكرت الحكومة الإسرائيلية أنها أطلقت سراح المعتقلين المختطفين من غزة من المخيم بسبب عدم وجود مساحة لاحتجازهم.

وكشفت الوثيقة عن حجم الأموال التي تم ضخها في معسكر التعذيب، حيث قدرت المبلغ بنحو 44 مليون شيكل (11.6 مليون دولار) لغرض تجديد الموقع، والسماح بتوسيع مرافق السجن الجديدة. وبحسب التقارير، ستسمح الأموال أيضًا للسجناء بالسير خارجه.

وذكرت التقارير أن ذلك يأتي نتيجة لتعليمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -بالتنسيق مع وزارة المالية- لتقديم مقترح شامل لإنشاء آلاف السجون الجديدة، بالإضافة إلى ميزانية وجداول زمنية للاستكمال والتنفيذ.

كما حاولت رسالة الحكومة إلى المحكمة تهدئة المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، حيث زعمت أن المعتقلين في سجن سدي تيمان يُسمح لهم بالنوم لمدة سبع ساعات في الليلة وأنهم لا يُحرمون من أي نوم. كما زعمت أن الطعام الكافي يُقدم للمعتقلين في شكل ثلاث وجبات في اليوم، مع تحديد الجودة والكمية من قبل أخصائي تغذية مؤهل. كما زعمت الحكومة أن المعتقلين “يحصلون على مياه الشرب في جميع الأوقات من خلال صنابير المياه”.

اقرأ: معتقل من غزة تعرض للتعذيب حتى الموت في سجن سدي تيمان الإسرائيلي

وتتناقض هذه الادعاءات بشكل كبير مع العديد من التقارير التي صدرت على مدار الأشهر الماضية – والتي تدعمها مصادر حالية أو سابقة داخل المخيم – والتي تفيد بأن القوات الإسرائيلية وسلطات المخيم تخضع المعتقلين الفلسطينيين بانتظام للتعذيب والتجويع والحرمان من النوم والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية. ومؤخرا، كشف مقطع فيديو مسرب من المنشأة عن اغتصاب جماعي لسجين فلسطيني من قبل أفراد إسرائيليين.

سجن سديه تيمان معروف بتقارير التعذيب وسوء معاملة الفلسطينيين (يارا رمضان/وكالة الأناضول)

وقد نفت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس في البداية نيابة عن العديد من منظمات حقوق الإنسان، مزاعم الحكومة، قائلة إن “سديه تيمان هو الجحيم، حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي وارتكاب جرائم مروعة. وقد تم توثيق هذه الأشياء في شهادات لا حصر لها، وعلى لسان أولئك الذين خدموا هناك، وفي التقارير والتحقيقات الصحفية”.

واستناداً إلى حقيقة مفادها أن المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أصبحت معروفة على نطاق واسع، ذكرت الجمعية أنه “ليس من دون سبب أن تفرغ الحكومة هذه المعلومات بالكامل تقريباً بعد تقديم العريضة”، في إشارة إلى إطلاق سراح معظم المعتقلين الذين بلغ عددهم نحو ألف شخص والذين كانوا محتجزين هناك بعد اختطافهم من غزة على يد القوات الإسرائيلية.

«ولكن بعد أشهر من تملص الحكومة من الرد على قرارات المحكمة، قررت أن تخترع واقعاً بديلاً في ردها، تعترف فيه بأن السجناء محتجزون في أقفاص، مقيدين ومعصوبي الأعين طوال الوقت، وينامون على فراش على الأرض، ويتلقون خدمات طبية في منشأة خاصة، لكنها لا ترى في ذلك صعوبة».

وأضافت أن “وفاة السجناء وبتر الأعضاء والعنف والإساءة – كل هذه الأمور اختفت من رد (الحكومة) على الرغم من إجراء تحقيق في هذه الأيام. قد تعتقد الحكومة أن قضاة المحكمة العليا أغبياء. نحن لا نعتقد ذلك”.

اقرأ: منظمة العفو الدولية: التعذيب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين “جرائم حرب”

شاركها.