صوتت أغلبية أعضاء الكونجرس الأمريكي، بما في ذلك أكثر من 60 عضوا ديمقراطيا، لصالح تعديل من شأنه منع وزارة الخارجية من استخدام تعداد وزارة الصحة في غزة لإحصاء عدد القتلى في غزة.
ويدفع هذا التصويت إلى الأمام قطعة من التشريعات التي، إذا تم إقرارها، قد تزيد من إسكات المناقشة داخل الحكومة الأميركية حول التأثير المدمر الذي خلفته حرب إسرائيل على غزة على السكان الفلسطينيين في القطاع.
وتم إقرار التعديل، وهو جزء من مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية، يوم الخميس بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 صوتًا. وانضم إلى التصويت 62 ديمقراطيا، بينما لم يصوت لصالحه سوى اثنين من الجمهوريين.
وفي يوم التصويت، تحدثت عضوة الكونجرس رشيدة طليب في قاعة الكونجرس قائلة إن التعديل هو في الأساس “إنكار للإبادة الجماعية”. وقضت محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام بوجود قضية معقولة بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا قضية في هذا الشأن.
وقالت طليب، النائبة الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس الأمريكي، في قاعة مجلس النواب: “من المثير للاشمئزاز أن زملائي سيدعمون تشريعًا يمنع المسؤولين الأمريكيين من مجرد ذكر عدد القتلى الفلسطينيين”.
ابق على اطلاع مع نشرات MEE الإخبارية
اشترك للحصول على أحدث التنبيهات والرؤى والتحليلات،
بدءا من تركيا غير معبأة
“إنهم يريدون محو الفلسطينيين الذين ما زالوا على قيد الحياة، والآن يحاولون محو الفلسطينيين الذين ماتوا. وهذا إنكار للإبادة الجماعية”.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول، اعتمدت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك الأمم المتحدة على وزارة الصحة في غزة لمعرفة عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.
ومن المثير للاشمئزاز أن زملائي سيدعمون التشريع الذي يمنع المسؤولين الأمريكيين من مجرد ذكر عدد القتلى الفلسطينيين.
إنهم يريدون محو الفلسطينيين الأحياء، والآن يحاولون محو الفلسطينيين الذين ماتوا. وهذا إنكار للإبادة الجماعية. pic.twitter.com/ZY3x0BIlQ0
– عضوة الكونجرس رشيدة طليب (@RepRashida) 27 يونيو 2024
لقد كان الموقع هو المصدر الوحيد للمعلومات المحدثة بانتظام عن عدد القتلى، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع وفرضت حصارًا متكررًا على العديد من المستشفيات.
وحتى الآن، وصل عدد القتلى إلى نحو 38 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
ومع ذلك، مع احتمال وجود آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض ومواجهة الوزارة لنقص الموارد، يعتقد خبراء الصحة أن عدد القتلى من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
وفي حين أن التشريع من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على عدم استخدام حصيلة القتلى، فإن إدارة بايدن كانت قد أثارت بالفعل الشكوك حوله في وقت مبكر من الحرب.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول: “(ليس هناك) أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين قتلوا”.
وأثارت هذه التعليقات الغضب ليس فقط بين الفلسطينيين، ولكن أيضًا بين الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في غزة.
وفي نفس الأسبوع الذي نفى فيه بايدن عدد القتلى، ظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولين داخل إدارة بايدن استشهدوا بعدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة في غزة في 20 تقريرا مختلفا عن الوضع، حيث قال أحد المسؤولين في ذلك الوقت إن العدد ربما يكون أقل من العدد الحقيقي وليس أكثر من تقديره.