يواجه الاقتصاد الروسي مشكلة ديموغرافية خطيرة، وقد تشهد البلاد انخفاض عدد سكانها إلى النصف بحلول نهاية القرن، وفقًا للمجلس الأطلسي.
وأشار باحثون في مؤسسة الأبحاث التي يقع مقرها في واشنطن العاصمة إلى الانخفاض المستمر في عدد سكان روسيا، حيث انكمش النمو السكاني الإجمالي للبلاد على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ولقد تفاقم هذا التراجع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. فقد ارتفع عدد الضحايا الروس إلى أكثر من 300 ألف بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات الأميركية، كما فر نحو مليون روسي من البلاد بعد وقت قصير من إصدار فلاديمير بوتن الأمر بغزو أوكرانيا.
إن هذا الاتجاه الديموغرافي ينذر بمتاعب للاقتصاد الروسي، الذي يتعامل بالفعل مع نقص حاد في العمالة. ففي نهاية عام 2023، كانت روسيا تعاني من نقص قياسي بلغ 5 ملايين عامل، وفقًا لتقديرات معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
لقد لجأت روسيا إلى العمالة المهاجرة وحتى العمالة من السجون لتكملة قوتها العاملة، ولكن هذه ليست حلولاً مستدامة لمشكلة السكان، حسبما قال الباحثون في مركز الأبحاث.
“لم تبد حكومة بوتن أي قلق واضح من احتمال انخفاض عدد سكان روسيا إلى النصف بحلول نهاية القرن. وما لم يتمكن زعماء روسيا من تطوير وتمويل مجموعة أكثر فعالية من السياسات، فإن الحلول الوحيدة لتراجع عدد السكان لن تكون سوى مزيج من دمج الأراضي غير الروسية و/أو الهجرة من آسيا أو أفريقيا”، كما قال الباحثون في تقرير صدر هذا الأسبوع. “مع استمرار انحدار عدد سكان روسيا، سوف يصبح المهاجرون أكثر أهمية للتعافي الاقتصادي”.
قال الخبراء إن انكماش عدد السكان قد يؤدي إلى عدد من المشاكل للاقتصاد الروسي، مثل انخفاض النمو والإنتاجية. وبحلول عام 2026، قد يؤدي هذا إلى تخلف الاقتصاد الروسي عن اقتصاد إندونيسيا، حيث يرتفع عدد السكان، كما توقع المجلس الأطلسي في وقت سابق.
وأضافوا أن “اختيار بوتن لتوقيت العدوان العسكري في أوكرانيا ربما يعكس فهماً مفاده أن الوضع الديموغرافي (والاقتصادي) في روسيا لن يتحسن خلال العقدين المقبلين. ولكن الحرب تحول الأزمة المتنامية إلى كارثة”.
الواقع أن الاقتصاد الروسي ليس على أسس متينة منذ البداية، وخاصة مع تزايد تكاليف غزوها لأوكرانيا وإلحاق الضرر بعلاقاتها الاقتصادية بالأسواق العالمية. وفي وقت سابق، قال أحد خبراء الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في بيركلي لبيزنس إنسايدر إن موسكو في طريقها إلى الوقوع في ركود حاد بحلول نهاية العام، مشيراً إلى انهيار تجارة الطاقة الروسية وتراجع قدرتها على الوصول إلى الدولار الأميركي.
