• يراقب بنك أوف أمريكا كيفية تداول مؤشر ناسداك 100 ذو التقنية العالية مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
  • وتقول إن انخفاض النسبة بين المؤشرين يمكن أن يشير إلى نهاية تجارة “الاستثناء الأمريكي”.
  • ويحوم هذا المقياس حاليًا بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2000.

يقول بنك أوف أمريكا إن مؤشر ناسداك 100 يتداول عند مستوى مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي قد يشكل خطورة على التجارة الأمريكية الرئيسية إذا تدهورت النسبة بين الاثنين.

إن الأداء النسبي لمؤشر ناسداك مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز أقوى مما كان عليه حتى خلال فقاعة دوت كوم في حقبة عام 2000. ولكن إذا انخفض المؤشر التكنولوجي الثقيل مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى ما دون الذروة التي بلغها عام 2000، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل، كما كتب الاستراتيجيون بقيادة مايكل هارتنت.

وقالوا: “راقبوا NDX/SPX، حيث أن الاختراق تحت مستوى 2000 هو محفز مرتفع للتناوب من تداولات “الاستثناء الأمريكي”.

قام المستثمرون بضخ الأموال في بورصة ناسداك التي تركز على التكنولوجيا طوال عام 2024، مستهدفين الأسماء المشاركة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة. ولكن الآن، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 75 عاماً مقارنة ببقية أسواق العالم، يتوقع بنك أوف أمريكا أن موضوع “الاستثناء الأمريكي” يتجه نحو ذروة دورية.

وذكرت المذكرة أنه مع احتمال تشديد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة، فإن التجار في الربع الأول سيزيدون مخصصاتهم للأسواق الدولية في آسيا وأوروبا.

ومن بين هذه العوامل، يتوقع بنك أوف أمريكا أن تتفوق الصين في الأداء في عام 2025. وعلى الرغم من أن أسهم التكنولوجيا الصينية كانت “غير محبوبة”، إلا أن أدائها منذ بداية العام بنسبة 26% حتى الآن يعادل مكاسب بنسبة 34% حققتها شركات التكنولوجيا الأمريكية.

ليس من الواضح على الفور ما إذا كان هذا يضع مؤشر S&P 500 على المسار الصحيح للتداعيات، حيث يتوقع المحللون أن يرتفع المؤشر القياسي أو ينخفض ​​بأرقام مضاعفة في عام 2025.

كل هذا يتوقف على سوق سندات الخزانة، حيث أن انخفاض عائدات السندات سيكون بمثابة “خلطة سرية” يمكن أن تحفز المزيد من مكاسب الأسهم.

على الجانب الآخر، فإن ارتفاع العائدات يعني انعكاسًا كبيرًا. ويتوقع الاستراتيجيون في بنك أوف أمريكا أن ترتفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث يتكيف سوق السندات مع “طفرة التضخم” القادمة وانخفاض أسعار الفائدة، مما يضع حدًا أقصى للأصول الخطرة في الجزء الأول من عام 2025.

وقال البنك: “نحن نشتري سندات خزانة بفائدة تزيد عن 5%… وهذا يؤدي إلى خسائر في الأصول/تباطؤ النمو”.