أيدت محكمة فدرالية في الولايات المتحدة حق إدارة ترامب في فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة العمل من النوع H-1B الجديدة. يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه برنامج تأشيرة H-1B جدلاً متزايداً حول تأثيره على العمال الأمريكيين والوظائف في قطاع التكنولوجيا. ويثير هذا الحكم تساؤلات حول تكلفة توظيف العمال الأجانب ذوي المهارات العالية بالنسبة للشركات الأمريكية.
قضت القاضية الفدرالية بيريل هاويل في واشنطن العاصمة بأن الأمر الرئاسي الصادر في 19 سبتمبر لزيادة رسوم التأشيرات “يستند إلى قراءة مباشرة للقوانين الكونغرسية التي تمنح الرئيس سلطة واسعة لتنظيم دخول الولايات المتحدة للمهاجرين وغير المهاجرين على حد سواء”. وأكدت هاويل أن الكونجرس قد فوض الرئيس بسلطة واسعة لتقييد دخول الأجانب عندما يرى ذلك “مضرًا بمصالح الولايات المتحدة”.
الخلفية القانونية لقرار رفع رسوم تأشيرة H-1B
يجدر بالذكر أن القضية رفعتها غرفة التجارة الأمريكية وجامعة جمعية الجامعات الأمريكية، اللتين تحدتا هذه السياسة في المحكمة. جادل المدعون بأن سلطات الرئيس لا تمتد إلى “إعادة كتابة برنامج التأشيرات من خلال فرض رسوم غير مسبوقة على أصحاب العمل المحليين، والادعاء برفض الدخول فقط عندما يكون أصحاب العمل المحليون غير قادرين أو غير راغبين في الدفع”. ومع ذلك، رفضت القاضية هاويل هذا الطعن.
أصدرت إدارة ترامب الإعلان الرئاسي في سبتمبر، مدعيةً أنه يهدف إلى منع “سوء الاستخدام” في النظام وتشجيع الشركات على توظيف وتدريب العمال الأمريكيين. وقد أثار هذا الإعلان حالة من عدم اليقين بين شركات التكنولوجيا الكبرى، التي سارعت إلى فهم القواعد الجديدة وتداعياتها المحتملة. لاحقًا، أوضحت إدارة ترامب أن الزيادة في الرسوم تنطبق فقط على طلبات التأشيرات الجديدة.
أهمية تأشيرة H-1B لقطاع التكنولوجيا
تعتبر تأشيرة H-1B حجر الزاوية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، حيث تسمح للشركات بتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة في المجالات التي تعاني من نقص في العمالة المحلية. وتشمل هذه المجالات عادةً البرمجة، والهندسة، والبحث العلمي. تعتمد العديد من الشركات الناشئة والشركات الكبرى على هذه التأشيرة لملء الوظائف الحرجة ودفع الابتكار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج تأشيرة H-1B يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي من خلال جلب المواهب العالمية وتعزيز النمو في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، يواجه البرنامج انتقادات متزايدة من بعض الجهات التي تزعم أنه يؤدي إلى إزاحة العمال الأمريكيين وتقليل الأجور. هذه الانتقادات كانت دافعًا للعديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب لتقييد البرنامج.
في حين أن القاضية هاويل أقرت بأهمية مساهمات حاملي تأشيرة H-1B في الاقتصاد الأمريكي، إلا أنها أكدت أن تأثير البرنامج على الاقتصاد أو الأمن القومي ليس محل نزاع في هذه القضية. وركزت بدلاً من ذلك على مدى سلطة الرئيس في فرض رسوم على طلبات التأشيرات.
الآن، يمكن لغرفة التجارة الأمريكية وجامعة جمعية الجامعات الأمريكية استئناف هذا القرار أمام محكمة أعلى. من المرجح أن يركز الاستئناف على مدى سلطة الرئيس في تعديل برنامج التأشيرات من خلال فرض رسوم كبيرة، وما إذا كانت هذه السلطة تتجاوز حدود ما منحه إياه الكونجرس. تأشيرة العمل هي محور هذا الجدل المستمر.
من الجدير بالذكر أن إدارة بايدن الحالية لم تعلن بعد عن موقفها من هذه القضية. ومع ذلك، من المتوقع أن تراجع الإدارة سياسات الهجرة التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأشيرة H-1B. قد يؤدي هذا إلى تغييرات في الرسوم أو معايير الأهلية أو غيرها من جوانب البرنامج. الهجرة إلى أمريكا بشكل عام تخضع لمراجعة مستمرة.
الخطوة التالية المتوقعة هي تحديد ما إذا كانت غرفة التجارة الأمريكية وجامعة جمعية الجامعات الأمريكية ستقدمان استئنافًا. إذا تم تقديم استئناف، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر أو حتى سنوات حتى يتم البت فيه. في غضون ذلك، ستظل الرسوم الجديدة سارية المفعول، مما قد يزيد من تكلفة توظيف العمال الأجانب ذوي المهارات العالية بالنسبة للشركات الأمريكية. يجب على الشركات والمتقدمين المحتملين مراقبة التطورات القانونية عن كثب للتخطيط وفقًا لذلك.
