مع اقترابنا من الربع الثالث من عام 2024، يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا هبوطية بشكل أساسي بسبب تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من قبل بنك إنجلترا، والتي من المرجح أن تبدأ في منتصف سبتمبر، وعدم اليقين السياسي المحيط بالانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو. قد يؤدي الفوز المحتمل لحزب العمال إلى تغييرات في السياسات المالية، مما يؤثر على الجنيه الإسترليني والأصول المرتبطة به. اقتصاديًا، تظهر المملكة المتحدة علامات تحسن مع وصول التضخم إلى مستويات مستهدفة وانتعاش النمو، ومع ذلك، قد تشهد أزواج العملات مثل GBP/USD (“الكابل”) وGBP/EUR انخفاضًا بسبب هذه العوامل الداخلية والخارجية.

شاركها.
Exit mobile version