ومع اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية في الربع الثالث، قد تتصاعد حالة عدم اليقين في السوق بسبب الجمود السياسي المحتمل، مما يؤدي إلى صعوبة تمرير التشريعات. وقد يؤدي هذا السيناريو إلى ارتفاع عائدات السندات، وهو ما لوحظ بالفعل في الفارق بين فرنسا وألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من انتقال العدوى إلى الدول الطرفية، مما قد يؤثر سلبًا على أسواق السندات. وعلى الرغم من ذلك، إذا تحسنت اتجاهات التضخم كما هو الحال في الولايات المتحدة وبشكل غير متوقع في الاتحاد الأوروبي، فقد يتعافى اليورو من خسائره بحلول نهاية الربع الثالث، مما يؤثر على سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي.
