يعتقد مايك نوفوغراتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital، أن بيتكوين (BTC) يمكن أن تطابق القيمة السوقية للذهب وتتجاوزها في النهاية في غضون خمس إلى ثماني سنوات، بعد الزخم القياسي للعملات المشفرة.
قدم نوفوغراتز هذا التنبؤ ردًا على منشور كتبه أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في جالاكسي، والذي سلط الضوء على أن القيمة السوقية لبيتكوين وصلت إلى 14٪ من قيمة الذهب البالغة 17.8 تريليون دولار – وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق.
وأكد تحليل ثورن، المصحوب برسم بياني يوضح حصة بيتكوين المتزايدة من القيمة السوقية للذهب، على نمو بيتكوين المتسارع.
ويتزامن هذا الإنجاز مع ارتفاع عملة البيتكوين إلى ذروة جديدة تبلغ 108000 دولار في 17 ديسمبر، قبل التخفيض المتوقع لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وتتجاوز القيمة السوقية الحالية لبيتكوين البالغة 2.13 تريليون دولار الآن ثلثي 3.13 تريليون دولار من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية العالمية.
اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا بأن بيتكوين هي “نسخة رقمية” من الذهب خلال تصريحاته الأخيرة. ومع ذلك، أضاف أنها تظل أصلًا مضاربًا ورفض منافستها مع الدولار الأمريكي.
وأوضح باول أنه على الرغم من أن بيتكوين تتمتع بجاذبية متخصصة، إلا أنها لا تفي بالوظائف الأوسع للعملة السيادية، مثل تسهيل المدفوعات أو العمل كوسيلة للتبادل. تعكس تعليقاته الاعتراف المتزايد بالبيتكوين بين صناع السياسات كفئة أصول مشروعة، حتى لو ظل دورها متميزًا عن العملات التقليدية.
يشير ارتفاع العملات المشفرة الرئيسية أيضًا إلى تحول كبير في معنويات المستثمرين. تجاوزت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين ومقرها الولايات المتحدة مؤخرًا صناديق الاستثمار المتداولة للذهب في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، حيث وصلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين إلى 129.25 مليار دولار مقارنة بـ 128.88 مليار دولار للذهب.
تفوق أداء صندوق iShares Bitcoin ETF (IBIT) التابع لشركة BlackRock بشكل ملحوظ على iShares Gold ETF (IAU)، والذي كان الدعامة الأساسية منذ عام 2005.
تعكس تصريحات نوفوغراتز الثقة المتزايدة بين قادة الصناعة في قدرة بيتكوين على تحدي مكانة الذهب كمخزن مهيمن للقيمة. مع تزايد التبني المؤسسي، وظروف السوق المواتية، والقبول المتزايد للبيتكوين باعتبارها “ذهبًا رقميًا”، يبدو أن القيمة السوقية للعملة المشفرة الرائدة مستعدة لإعادة تشكيل تقييم الأصول العالمية في السنوات المقبلة.
