أدلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت بتقييمات مهمة حول الاقتصاد الأمريكي خلال ظهوره في برنامج “Face the Nation” على شبكة سي بي إس نيوز. وأشار إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3٪ بحلول نهاية عام 2025. هذه التصريحات تأتي في سياق نقاش حول التضخم ومخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، وتعتبر إشارة إيجابية للاقتصاد الأمريكي.
تقييم بسنت للاقتصاد الأمريكي ومكافحة التضخم
أكد بسنت أن الاقتصاد “في وضع أفضل مما كان متوقعاً”، مشيراً إلى زيادة في الدخل الحقيقي بنسبة 1٪ تقريباً. جاء هذا التصريح رداً على انتقادات الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التغطية الإعلامية للاقتصاد، حيث يرى الوزير أن التوقعات الاقتصادية أكثر إيجابية مما تنقله وسائل الإعلام.
أشار بسنت إلى أن الإنفاق خلال موسم الأعياد كان قوياً، وأن التحذيرات التي أطلقها ترامب بشأن ارتفاع الأسعار لم تتحقق. ومع ذلك، اعترف بأن هناك انتقادات بشأن ارتفاع أسعار الألعاب، لكنه أوضح أن التضخم كان مدفوعاً بشكل أساسي بقطاع الخدمات، وأن ارتفاع أسعار السلع المستوردة كان أقل حدة.
توقعات حول أسعار السلع والخدمات
عندما ذُكر بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 60٪ من الأمريكيين يعتقدون أن تصريحات ترامب حول التضخم أفضل من الواقع، وأن تقييم الرئيس السابق للاقتصاد قد انخفض إلى 36٪، اقترح بسنت أن هذا يرجع إلى الخطاب الإعلامي. وأضاف أن القوة الشرائية تتأثر بعاملين: التضخم والدخل الحقيقي، مؤكداً أن الدخل الحقيقي في ارتفاع.
كما أشار إلى أن إدارة بايدن ورثت “إرثاً من التضخم المتأصل”، وأن النقص في الطاقة واللوائح التنظيمية قد ساهمت في تأجيج التضخم خلال فترة ولايته. وأوضح أن مؤشر “الشخص العادي”، الذي يعكس الوضع الاقتصادي للطبقة العاملة، قد انخفض إلى ما دون معدل التضخم العام لأول مرة، متوقعاً أن ينخفض التضخم بشكل أكبر في عام 2026.
وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، اعترف بسنت باستمرار ارتفاعها، لكنه انتقد إطلاق ترامب لـ “تحقيق في المضاربة” بشأن ارتفاع أسعار اللحوم، معتبراً أنه لا يتماشى مع سياسات إدارة بايدن. وأضاف: “لم يفعلوا ذلك بالطريقة الصحيحة، وسوف نفعل ذلك على النحو الأمثل”. هذا يعكس رغبة الإدارة الحالية في اتباع نهج أكثر تنظيمًا وفعالية في معالجة قضايا ارتفاع الأسعار.
اتفاقية الزراعة مع الصين وحسابات ترامب الجديدة
تناول بسنت أيضاً الاتفاقية الزراعية مع الصين، مشيراً إلى أن الصين التزمت بشراء 12.5 مليون طن من فول الصويا، وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 12-15٪ منذ الاتفاقية. بيد أنه أكد أن الصين لن تسرع من مشترياتها، وأنها تلتزم بالجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاقية. هذا التأكيد مهم لطمأنة المزارعين الأمريكيين بشأن الوفاء بالالتزامات التجارية.
وأوضح أن استعداد وزارة الزراعة الأمريكية لتقديم “مدفوعات جسرية” لدعم المزارعين على المدى القصير يعود إلى التأخيرات الناتجة عن استخدام الصين للمزارعين كورقة ضغط في المفاوضات. هذه المدفوعات تهدف إلى تخفيف الأثر السلبي للتأخيرات على دخل المزارعين وحماية القطاع الزراعي. ويعتبر هذا مثالاً على كيفية تأثير التوترات التجارية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
علاوة على ذلك، أعلن بسنت عن خطة “حسابات ترامب” الجديدة، والتي بموجبها ستفتح الحكومة الفيدرالية حساب استثماري بقيمة 1000 دولار أمريكي لكل مواطن أمريكي يولد بين عامي 2025 و 2028. وستستثمر هذه الحسابات في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة، وسيتمكن الأطفال من استخدام الأموال أو ادخارها للتقاعد عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. هذه المبادرة تعتبر محاولة لتعزيز الادخار والاستثمار طويل الأجل لدى الشباب. (ملحوظة: هذا ليس استشارة استثمارية)
بشكل عام، تُظهر تصريحات بسنت رؤية متفائلة للاقتصاد الأمريكي، مع التركيز على التقدم المحرز في مكافحة الأسعار ووضع خطط للمستقبل. ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن بعض القطاعات مثل المواد الغذائية، والتأثيرات المستمرة للتوترات التجارية مع الصين. من المتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.
