دعت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن الجهات التنظيمية المصرفية في البلاد إلى تعليق مؤقت النظر في طلب تأسيس بنك تقدمت به شركة “وورلد ليبرتي”، وذلك بسبب ارتباطات الشركة بالرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي هذا التحرك وسط تدقيق متزايد في عمليات الموافقة على تراخيص البنوك الجديدة، خاصة تلك التي لديها صلات بشخصيات سياسية بارزة. وتعتبر هذه القضية مثار جدل حول استقلالية الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة.
الطلب المقدم من “وورلد ليبرتي” لبدء عمل مصرفي في الولايات المتحدة يخضع حاليًا لمراجعة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أثارت وارن مخاوفها بشأن هذه الموافقة المحتملة، مشيرة إلى أن الشركة قد لا تستوفي المعايير اللازمة للعمل كمؤسسة مالية مرخصة. وتأتي هذه المخاوف في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الأمريكي تقلبات.
مخاوف وارن بشأن ترخيص بنك “وورلد ليبرتي”
أعربت السيناتورة وارن عن قلقها العميق بشأن العلاقة بين “وورلد ليبرتي” والرئيس ترامب، معتبرةً أن ذلك قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار بشكل غير عادل. ووفقًا لرسالة وجهتها إلى المسؤولين التنظيميين، فإن الشركة مرتبطة بمجموعة من الأفراد الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في إدارة ترامب.
الصلات المحتملة بالرئيس ترامب
تشير التقارير إلى أن “وورلد ليبرتي” قد تلقت دعمًا ماليًا من مصادر مرتبطة بالرئيس السابق، بالإضافة إلى وجود شخصيات بارزة في الإدارة السابقة ضمن مجلس إدارتها أو فريقها الاستشاري. لم يتم تأكيد هذه الادعاءات بشكل مستقل حتى الآن، لكنها تثير تساؤلات حول مدى استقلالية الشركة وقدرتها على الامتثال للوائح المصرفية الصارمة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز القلق على نموذج عمل “وورلد ليبرتي” الذي يركز على العملات الرقمية وخدمات التمويل اللامركزي. هذه المجالات تخضع لتدقيق متزايد من قبل السلطات المالية بسبب المخاطر المحتملة المتعلقة بغسل الأموال والاحتيال.
وتأتي هذه الدعوة لتعليق النظر في طلب الترخيص في سياق أوسع من الجدل الدائر حول الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة. يرى البعض أن عملية الموافقة على تراخيص البنوك الجديدة أصبحت أكثر تساهلاً في السنوات الأخيرة، مما قد يعرض النظام المالي لمخاطر أكبر.
من ناحية أخرى، يرى مؤيدو “وورلد ليبرتي” أن الشركة لديها خطة عمل قوية وأنها قادرة على الامتثال لجميع اللوائح المصرفية المعمول بها. ويشيرون إلى أن رفض طلب الترخيص بناءً على اعتبارات سياسية سيكون غير عادل وسيضر بالابتكار في القطاع المالي.
ردود الفعل الأولية
لم تصدر وزارة الخزانة الأمريكية أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أي بيان رسمي حتى الآن بشأن دعوة السيناتورة وارن. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن المسؤولين التنظيميين قد بدأوا بالفعل في مراجعة إضافية لطلب “وورلد ليبرتي” في ضوء هذه المخاوف.
وقد أثار هذا الأمر ردود فعل متباينة في الكونجرس. فقد أعرب بعض الديمقراطيين عن دعمهم لموقف وارن، بينما انتقد بعض الجمهوريين هذه الدعوة واعتبروها تدخلًا سياسيًا غير مبرر في عملية الرقابة المصرفية.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها السيناتورة وارن مخاوف بشأن الشركات التي لديها صلات بالرئيس ترامب. فهي معروفة بموقفها المتشدد تجاه الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، وتسعى دائمًا إلى حماية المستهلكين وضمان نزاهة النظام المالي.
في سياق متصل، يراقب خبراء القطاع المالي عن كثب تطورات هذه القضية، حيث يرون أنها قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة. كما أنهم يتوقعون أن تثير هذه القضية نقاشًا أوسع حول دور السياسة في القرارات التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات التنظيمية في التعامل مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي غالبًا ما تعمل بنماذج أعمال مبتكرة تتطلب فهمًا جديدًا للوائح المصرفية.
الوضع الحالي يشير إلى أن عملية الموافقة على ترخيص بنك “وورلد ليبرتي” قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع. ومن المرجح أن تطلب الجهات التنظيمية المزيد من المعلومات والوثائق من الشركة قبل اتخاذ قرار نهائي.
من المتوقع أن يقوم المسؤولون التنظيميون بتقييم شامل لنموذج عمل الشركة، وهيكلها الإداري، وخططها للامتثال للوائح المصرفية. كما أنهم سيأخذون في الاعتبار المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركة وعلاقاتها المحتملة بالرئيس ترامب.
الخطوة التالية المتوقعة هي رد “وورلد ليبرتي” على المخاوف التي أثارتها السيناتورة وارن. ومن المرجح أن تقدم الشركة حججًا مضادة للدفاع عن طلبها للحصول على ترخيص بنكي، وأن تؤكد التزامها بالامتثال لجميع اللوائح المعمول بها.
ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الجهات التنظيمية ستقتنع بحجج الشركة، أو ما إذا كانت ستعلق النظر في طلب الترخيص بشكل دائم. سيعتمد القرار النهائي على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الأدلة التي تقدمها الشركة، والتقييم الذي يجريه المسؤولون التنظيميون للمخاطر المحتملة، والاعتبارات السياسية.
يجب مراقبة ردود فعل الكونجرس والمستثمرين عن كثب، بالإضافة إلى أي تطورات قانونية محتملة. القرار بشأن ترخيص “وورلد ليبرتي” قد يحدد سابقة مهمة لكيفية تعامل الولايات المتحدة مع البنوك الجديدة، خاصة تلك التي لديها صلات بالشخصيات السياسية البارزة.
