تتواصل المناقشات حول مشروع قانون العملات الرقمية في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وجود جلسات علنية لمراجعة القانون (markup hearings) هذا الأسبوع. وعقد أعضاء لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ وممثلو الصناعة اجتماعات سرية، وأكدوا أن الحوار كان بناءً وفعالًا. ويشير هذا التطور المستمر إلى محاولة لإيجاد أرضية مشتركة لتنظيم سوق العملات المشفرة وسط دعوات متزايدة لحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي.
الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت خلف الأبواب المغلقة، شملت حوارًا بين صانعي السياسات الرئيسيين في مجلس الشيوخ والقيادات من شركات العملات الرقمية، وشركات الاستثمار التقليدية المهتمة بالدخول في هذا المجال. يهدف التشريع المقترح إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل يغطي إصدار وتداول الأصول الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على الـ stablecoins و تبادل الأصول الرقمية (digital asset exchanges). ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع العملات الرقمية تقلبات كبيرة وتحديات قانونية متزايدة.
تطورات مشروع قانون العملات المشفرة في الولايات المتحدة
أظهرت المناقشات الأولية وجود نقاط اتفاق وخلاف بين الأطراف المعنية. يركز الديمقراطيون بشكل أكبر على حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتيالية، بينما يميل الجمهوريون إلى تبني نهج أكثر تسامحًا يشجع الابتكار ويدعم نمو الصناعة. ولكن كلا الحزبين يتفقان على الحاجة إلى معالجة المخاطر النظامية المحتملة التي قد تنشأ عن تزايد استخدام العملات المشفرة.
نقاط الخلاف الرئيسية
تشمل بعض القضايا الخلافية الرئيسية في مشروع القانون تحديد الجهة التنظيمية الرئيسية المسؤولة عن الإشراف على سوق الأصول الرقمية. هناك جدال مستمر حول ما إذا كان يجب أن يكون ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أو هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أم هيئة تنظيمية جديدة مخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلاف في الآراء حول نطاق تعريف “الأوراق المالية” الرقمية، وكيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الحالية على الأصول الرقمية الجديدة. ويرى البعض أن تعريفًا واسعًا للأوراق المالية قد يخنق الابتكار، بينما يرى آخرون أنه ضروري لحماية المستثمرين.
مكاسب محتملة من النقاشات
أفاد مصادر مطلعة على الاجتماعات أن الحوار كان مثمرًا، حيث تمكن الأطراف من تبادل وجهات النظر وتحديد بعض المجالات التي يمكن التوصل فيها إلى حلول وسط. تتركز هذه المجالات حول متطلبات الإفصاح، و مكافحة غسل الأموال (AML) و تمويل الإرهاب (CFT)، و ضوابط رأس المال (capital controls) لشركات العملات الرقمية.
صرح أحد المشرعين، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المناقشات ساعدت في توضيح بعض المفاهيم الخاطئة حول التكنولوجيا الأساسية للعملات الرقمية، وقيّم مساهمات خبراء الصناعة في فهم المخاطر والتحديات المحتملة.
تأثيرات محتملة على أسواق الأصول الرقمية
من شأن إقرار قانون شامل لتنظيم العملات المشفرة أن يكون له تأثير كبير على سوق الأصول الرقمية العالمي. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاستقرار في السوق، وجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).
ومع ذلك، من الممكن أيضًا أن تفرض اللوائح الجديدة تكاليف امتثال كبيرة على شركات العملات الرقمية، مما قد يؤدي إلى إخراج بعض الشركات الصغيرة من السوق. إن الاستجابة للوائح الجديدة من قبل الشركات ستكون حاسمة في تشكيل مستقبل الصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كيفية تطبيق الولايات المتحدة لقواعدها التنظيمية الجديدة قد تؤثر على كيفية تنظيم البلدان الأخرى للأصول الرقمية. قد تتجه الولايات المتحدة إلى أن تصبح معيارًا دوليًا في هذا المجال، أو قد تختار دول أخرى اتباع مسارات تنظيمية مختلفة.
الوضع الحالي والقادم لـ تنظيم الأصول الرقمية
يأتي هذا الجهد لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة بعد سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على المخاطر المحتملة في هذا السوق. انهيار بورصة العملات الرقمية FTX في عام 2022 كان بمثابة نقطة تحول، حيث أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن حماية المستثمرين والشفافية في الصناعة. يتم النظر في الـ stablecoins بشكل خاص بسبب قدرتها على التأثير على النظام المالي التقليدي.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية الدولية، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، على الدول لوضع لوائح فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الأصول الرقمية.
في الوقت الحالي، لا يوجد جدول زمني محدد لجلسات المراجعة الرسمية لمشروع القانون. من المتوقع أن يستمر أعضاء مجلس الشيوخ في إجراء محادثات غير رسمية مع ممثلي الصناعة بهدف تضييق الخلافات والتوصل إلى اتفاق بشأن النص النهائي.
سيراقب المحللون عن كثب التقدم المحرز في هذه المناقشات، بالإضافة إلى أي تطورات أخرى في سوق الأصول الرقمية. سيؤثر توقيت و مضمون أي قانون جديد في نهاية المطاف على مستقبل العملات المشفرة والتقنية المرتبطة بها. أما بالنسبة لتكنولوجيا البلوك تشين و تطبيقاتها المحتملة، فستستمر في التطور بغض النظر عن التشريعات، لكنها قد تواجه تحديات في التنفيذ إذا لم يتم توفير بيئة تنظيمية واضحة.
