شهدت أسواق العملات الرقمية تقلبات حادة، وخصوصاً البيتكوين، في أعقاب نشر الإدارة الأمريكية استراتيجيتها للأمن القومي. وظهرت مخاوف من تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يثير احتمالات حدوث “شتاء رقمي” جديد في السوق، وذلك نتيجة لزيادة المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على السياسات النقدية.
انخفض سعر البيتكوين إلى مستوى 89,000 دولار في أعقاب صدور الوثيقة، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن التغيرات المحتملة في المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي. يأتي هذا التطور بعد إعلان البيت الأبيض عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تقاسم أعباء الأمن العالمي مع الدول الحليفة، وهو ما قد يؤثر على الإنفاق الحكومي والتضخم.
تأثير استراتيجية الأمن القومي الأمريكية على سوق البيتكوين
تعتمد الاستراتيجية المعلنة على فكرة أن الولايات المتحدة لن تتحمل بمفردها العبء الأكبر من الدفاع العالمي، مشيرة إلى أن “أيام تحمل الولايات المتحدة للنظام العالمي بأكمله على ظهرها مثل أطلس قد انتهت”. وتدعو الوثيقة دول حلف الناتو إلى زيادة ميزانيات الدفاع الخاصة بها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2%.
هذه الزيادة المحتملة في الإنفاق الدفاعي تثير تساؤلات حول تأثيرها على التضخم، حيث قد تلجأ الحكومات إلى الاقتراض لتمويل هذه الميزانيات المتزايدة. ووفقاً لتحليلات اقتصادية، قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأجيل قرارات البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.
علاقة التضخم بأسعار الفائدة والعملات الرقمية
تعتبر أسعار الفائدة المنخفضة عادةً محفزاً للاستثمار في الأصول الأكثر خطورة، مثل العملات الرقمية، حيث يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى. وبالتالي، فإن أي تأخير في خفض أسعار الفائدة يمكن أن يضعف الزخم الصعودي للبيتكوين والأصول المشابهة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز الإنفاق الحكومي، خاصة في قطاع الدفاع، قد يزيد من المعروض النقدي، مما يساهم في الضغوط التضخمية. هذا السيناريو قد يدفع المستثمرين إلى التحوط ضد التضخم من خلال الاستثمار في أصول بديلة، ولكن التأخير في خفض الفائدة يقلل من جاذبية هذه الاستراتيجية.
على الرغم من هذه المخاوف، لا تزال الأسواق تتوقع خفضاً في سعر الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (Fed) الأسبوع المقبل. تشير أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبلغ 86%.
وبالمثل، يشير استطلاع لرويترز شمل 100 خبير اقتصادي إلى احتمالية عالية لحدوث خفض في سعر الفائدة. وقد أظهرت التوقعات على منصة Polymarket احتمالاً يصل إلى 94% لحدوث خفض في سعر الفائدة.
وتشهد أسواق العملات المشفرة تقلبات مستمرة تتأثر ببيانات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية. في الآونة الأخيرة، شهدت هذه الأسواق انتعاشاً ملحوظاً، مدفوعاً بتوقعات حول موافقة الجهات التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETFs)، لكن هذه التطورات الجديدة قد تعيق هذا الزخم.
تعتبر قضية تنظيم العملات الرقمية من القضايا الرئيسية التي تؤثر على هذه الأسواق، حيث تسعى الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى وضع إطار قانوني واضح لهذه الأصول. ويعتمد مستقبل هذه الأسواق بشكل كبير على كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع هذه القضايا.
من الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الأمنية القومية ليست ملزمة قانوناً، لكنها تشير إلى تحول في السياسة الخارجية الأمريكية. ويراقب المحللون عن كثب كيفية ترجمة هذه الاستراتيجية إلى إجراءات ملموسة، وما إذا كانت ستؤدي بالفعل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط تزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما قد يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة والتحوط في الأصول الأكثر أماناً.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
في الختام، يبقى السوق الرقمي عرضة للتقلبات بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية. من المتوقع أن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل محوراً رئيسياً للمتابعة، حيث أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة سيكون له تأثير كبير على أداء البيتكوين والأسواق ذات الصلة. مع ذلك، يجب على المستثمرين أن يضعوا في الاعتبار المخاطر المحتملة المرتبطة باستراتيجية الأمن القومي الجديدة والوضع الجيوسياسي المتوتر.
