يشهد قطاع العملات المشفرة تحولاً إيجابياً مدفوعاً بتهدئة المخاوف التنظيمية وظهور حالات استخدام جديدة تتجاوز مجرد التداول. ويرى بنك جولدمان ساكس أن الشركات التي توفر البنية التحتية لهذا النظام البيئي، دون التعرض المباشر لتقلبات السوق، هي المستفيد الأكبر من هذا التطور في سوق العملات الرقمية. تأتي هذه النظرة المتفائلة في وقت يزداد فيه اهتمام المؤسسات المالية بهذا المجال.
تخفيف القيود التنظيمية يعزز تبني العملات الرقمية
ظل عدم اليقين التنظيمي العائق الرئيسي أمام دخول المؤسسات المالية إلى عالم العملات المشفرة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن هذا الوضع يتغير بسرعة، خاصة في الولايات المتحدة. يُعزى هذا التغيير جزئياً إلى التعديلات في القيادة داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.
بعد تغييرات القيادة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، شهدت الهيئة تحولاً في نهجها، حيث تراجعت عن سنوات من التطبيق الصارم للوائح ضد صناعة العملات المشفرة. وقامت الهيئة بإسقاط العديد من القضايا المعلقة وانسحبت من بعض الدعاوى القضائية النشطة. كما جعل الرئيس ترامب دعم صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة هدفاً رئيسياً للسياسة، وهو موقف أيده رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الجديد.
تشريعات هيكل السوق الأمريكية المحتملة
وفقًا لتحليلات جولدمان ساكس، فإن التشريعات القادمة المتعلقة بهيكل السوق الأمريكي يمكن أن تكون بمثابة حافز رئيسي. تتضمن هذه المسودات توضيح كيفية تنظيم الأصول المميزة (tokenized assets) والمشاريع المالية اللامركزية (DeFi)، بالإضافة إلى تحديد أدوار هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تعتبر هذه الخطوات ضرورية لفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال المؤسسية.
من المتوقع أن يكون تمرير هذه التشريعات في النصف الأول من عام 2026 له أهمية خاصة، مع الأخذ في الاعتبار احتمال تأخير التقدم بسبب الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجرى في أواخر ذلك العام.
زيادة الإقبال المؤسسي والاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة
أظهر استطلاع حديث أجراه جولدمان ساكس أن 35٪ من المؤسسات المالية تعتبر عدم اليقين التنظيمي أكبر عقبة أمام تبني العملات الرقمية، بينما ترى 32٪ أن الوضوح التنظيمي هو المحفز الأكبر. يشير هذا إلى أن المؤسسات تنتظر إطارًا تنظيميًا أكثر تحديدًا قبل زيادة استثماراتها بشكل كبير.
على الرغم من الاهتمام المتزايد، لا تزال الاستثمارات المؤسسية متواضعة نسبيًا. فقد استثمر مديرو الأصول المؤسسيون حوالي 7٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في العملات المشفرة، إلا أن 71٪ منهم يخططون لزيادة تعرضهم في الأشهر الـ 12 القادمة، مما意味着 هناك مجال كبير للنمو. يعد هذا التوجه علامة إيجابية على الثقة المتزايدة في هذا المجال.
شهد تبني العملات الرقمية تسارعًا ملحوظًا من خلال الأدوات الاستثمارية المألوفة، مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). فمنذ الموافقة عليها في عام 2024، نمت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين إلى حوالي 115 مليار دولار من الأصول بحلول نهاية عام 2025، بينما تجاوزت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم 20 مليار دولار. كما زادت مشاركة صناديق التحوط، حيث يمتلك غالبية هذه الصناديق حاليًا عملات مشفرة ويخططون لزيادة تخصيصاتها.
توسيع حالات الاستخدام يتجاوز التداول
بالإضافة إلى التداول، سلط المحللون الضوء على إمكانيات التوسع في مجالات مثل tokenization والتمويل اللامركزي (DeFi) والعملات المستقرة (stablecoins). لقد ساهم تمرير التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة في العام الماضي في توضيح الرقابة ومتطلبات الاحتياطي، مما ساعد على نمو هذا القطاع ليصل إلى قيمة سوقية تقارب 300 مليار دولار. تعد العملات المستقرة مكونًا أساسيًا في البنية التحتية للعملات المشفرة، حيث توفر وسيلة للتبادل أكثر استقرارًا من العملات المشفرة التقليدية.
في الوقت نفسه، ساهمت التغييرات في إشراف البنوك، والتراجع عن القواعد المحاسبية التقييدية المتعلقة بالحفظ، والموافقة على منح تراخيص جديدة للبنوك للأصول الرقمية، بشكل جماعي في تخفيف الحواجز أمام المؤسسات المالية التقليدية للانخراط في سوق الأصول الرقمية.
يؤكد جريسكيل (Grayscale)، وهو مدير أصول رقمية، أن التشريعات الأمريكية المتعلقة بهيكل السوق ستكون القوة المهيمنة على الأصول الرقمية. ويتوقع محللو الشركة أن يتم تمرير مشروع قانون ثنائي الحزب بشأن هيكل سوق العملات المشفرة في عام 2026، وهو ما سيكون علامة فارقة بالنسبة لهذه الفئة من الأصول. (المصدر: Grayscale sees regulation, not quantum fears, shaping crypto markets in 2026)
بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا لسوق العملات الرقمية، مع انتظار تمرير التشريعات الرئيسية. سيكون من المهم مراقبة التطورات السياسية والتنظيمية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدى استجابة المؤسسات المالية لهذه التغييرات. لا تزال هناك عوامل عدم يقين، مثل تأثير الانتخابات النصفية، ولكن الاتجاه العام يشير إلى أن قطاع العملات الرقمية يواصل النضوج والتحول نحو مزيد من التنظيم والتبني المؤسسي.
