أعيد انتخاب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، اليوم الجمعة، وسيقود أول حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب في البلاد.
تمكن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من الحصول على 159 مقعدًا فقط في هذه الانتخابات، أي أقل من 200 مقعدًا المطلوبة للأغلبية. وبعد أيام من المناقشات المتبادلة، أعلنوا عن تشكيل حكومة ائتلافية هشة -أطلق عليها اسم حكومة الوحدة الوطنية- مع أحزابهم. أكبر أحزاب المعارضة هو التحالف الديمقراطي الوسطي، بالإضافة إلى حزب إنكاثا للحرية والتحالف الوطني الأصغر.
وقد حكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي البلاد لمدة ثلاثين عاما منذ نهاية الفصل العنصري في عام 1994. وتمنح هذه الانتخابات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي خمس سنوات أخرى على الأقل لحكم البلاد، رغم أن الحزب لن يحكم بالأغلبية القوية التي كان يتمتع بها من قبل. وفي البرلمان السابق كان عدد مقاعده 230 مقعدا.
ومن غير المتوقع أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير كبير على صناعة العملات المشفرة المزدهرة في جنوب إفريقيا. وقد أنشأت أعلى هيئة تنظيمية في البلاد، وهي هيئة سلوك القطاع المالي، مؤخرًا نظام ترخيص للعملات المشفرة، مما يجعلها واحدة من أولى الدول الأفريقية التي تفعل ذلك. بدأت البلاد مؤخرًا في ترخيص شركات الأصول الرقمية، وكانت شركات العملات المشفرة Luno وZignaly وVALR من بين أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص في أبريل. وفي عام 2022، أدرجت الدولة موفري العملات المشفرة في قانون الخدمات الاستشارية المالية والوساطة الخاص بها حتى تتمكن من تنظيم الأصول الرقمية كمنتجات مالية.
ومن المتوقع أيضًا أن تقوم مجموعة عمل التكنولوجيا المالية الحكومية الدولية في البلاد بفحص حالات استخدام العملات المستقرة، والنظر في الاستجابة السياسية والتنظيمية هذا العام، واستكشاف الآثار المترتبة على الترميز.
بدأت جنوب إفريقيا أيضًا في التشاور بشأن توجيه في أبريل من شأنه تضمين العملات المشفرة في قواعد السفر في البلاد. وتصبح القواعد نافذة بمجرد نشرها في الجريدة. يتطلب التوجيه من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية نقل المعلومات عن المحافظ وجوازات السفر عند إجراء التحويلات.
تقوم العديد من الدول حول العالم بتنفيذ قاعدة السفر الخاصة بفريق العمل المعني بالإجراءات المالية، والتي تتطلب من الدول مشاركة المعلومات حول معاملات العملات المشفرة والحد من غسيل الأموال.
اقرأ أكثر: لن تتداخل انتخابات جنوب إفريقيا مع سياسة العملات المشفرة: مراقبو الصناعة
