يشير آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMex، إلى أن الإجراءات السياسية المقبلة التي ستتخذها وزارة الخزانة الأمريكية، بقيادة الوزيرة جانيت يلين، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سيولة السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات في كل من العملات المشفرة والأسهم.
هايز دعاة لتحويل التركيز بعيدًا عن قرارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتوجيه الاهتمام بدلاً من ذلك إلى الإجراءات المقبلة لوزارة الخزانة. ويحدد ثلاثة سيناريوهات محتملة لسياسة الخزانة في أعقاب الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب، والتي عززت حساب الخزانة العام بحوالي 200 مليار دولار.
يتضمن السيناريو الأول وقف إصدار سندات الخزانة الجديدة واستخدام رصيد TGA، وضخ ما يقرب من تريليون دولار في السوق. ومن شأن هذه الخطوة أن تحفز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة المعروض النقدي المتاح للإقراض والاستثمار، وبالتالي خفض أسعار الفائدة.
وفي السيناريو الثاني، يقترح هايز التحول نحو الاقتراض قصير الأجل عبر سندات الخزانة، وخفض الأرصدة في تسهيلات اتفاقية إعادة الشراء العكسية وتوفير دفعة إضافية بقيمة 400 مليار دولار في سيولة السوق. يتم استخدام تسهيلات RRP من قبل الاحتياطي الفيدرالي لإدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتنظيم احتياطيات البنوك الزائدة.
ويجمع السيناريو الأكثر دراماتيكية بين السيناريوهين الأولين، مع توقف وزارة الخزانة عن إصدار السندات الطويلة الأجل واستنفاد أرصدة TGA وRRP بقوة، مما يطلق العنان لإجمالي 1.4 تريليون دولار في النظام المالي.
ويؤكد هايز على الدور المحوري الذي تلعبه يلين في هذه التطورات المحتملة، مؤكدا على أهمية قراراتها وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات السوق. ويتوقع أن تنفيذ أي من هذه الاستراتيجيات من شأنه أن يعزز أسواق الأسهم ويعيد إشعال الاتجاه الصعودي لسوق العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن المحللين الماليين يعبرون عن آراء متباينة حول جدوى وعواقب توقعات هايز، حيث يسلط البعض الضوء على الفوائد المحتملة ويحذر البعض الآخر من التداعيات غير المقصودة.
ومع اقتراب إعلان إعادة الأموال الربع سنوي القادم من وزارة الخزانة، يظل المجتمع المالي يقظًا للمؤشرات التي تشير إلى احتمال استخدام يلين لمثل هذه الاستراتيجيات غير التقليدية. وتحمل هذه القرارات أهمية كبيرة لأنها يمكن أن تشكل سابقة لتأثير السياسات الاقتصادية الوطنية على الأسواق المالية العالمية.
