18 يوليو تموز (رويترز) – يقول خبراء إن قانونا جديدا قد يساعد الأرجنتين في تنظيم سوق العملات المشفرة المزدهرة لديها في الوقت الذي تهدف فيه البلاد إلى تقليل المخاطر مثل غسل الأموال المرتبطة بالأصول الرقمية.
في العام الماضي، شهدت الأرجنتين معاملات تشفير بقيمة 85.4 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر ملاذات التشفير في العالم، وفقًا لمنصة البيانات Chainalysis، حيث يسعى الأرجنتينيون إلى محاربة التضخم المكون من ثلاثة أرقام والعملة المتعثرة.
وقعت الحكومة الأرجنتينية، الأربعاء، حزمة مالية تتضمن عفواً ضريبياً للأفراد الذين يعلنون عن ثرواتهم بما يصل إلى 100 ألف دولار، بما في ذلك الأصول المشفرة المسجلة.
وقال روبرتو سيلفا، رئيس لجنة الأوراق المالية الوطنية، إن العفو قد يخفف الضغوط من جانب مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة مرتبطة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة، لتنظيم سوق العملات المشفرة في الأرجنتين.
وقال سيلفا “اليوم، نركز على تعديل كل ما يتعلق بغسيل الأموال والكيانات المبلغة”.
هددت مجموعة العمل المالي بنقل الأرجنتين إلى القائمة الرمادية، وهي خطوة تزيد من مراقبة البلاد وقد تؤدي إلى خنق الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة أسعار الفائدة الدولية، وتخاطر بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتحليل صندوق النقد الدولي.
وقال سيلفا إن تسجيل الأصول المشفرة هو الخطوة الأولى نحو التنظيم. وأشار إلى أن القواعد من المرجح أن تتبع تلك التي وضعتها الولايات المتحدة.
قال إجناسيو جيمينيز، المدير التنفيذي في ليمون كاش، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في الأرجنتين، إن البورصة قامت بتحديث نظامها للسماح للمستخدمين بتسجيل الأصول طواعية لدى الحكومة.
في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، كثفت الأرجنتين حملتها الصارمة على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. ونفذ مكتب المدعي العام 64 مداهمة متزامنة أدت إلى اعتقال 20 شخصًا محليًا و10 أشخاص دوليين مرتبطين بالتهريب وغسيل الأموال والمقامرة غير القانونية.
من المقرر أن يجتمع القادة الأرجنتينيون مع مجموعة العمل المالي في باريس في أكتوبر/تشرين الأول، حيث تواصل مجموعة العمل تقييم مستوى غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأرجنتين.
