لقد ترك أحدث تقرير للوظائف بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد للاقتصاد. وقد دفع الضعف غير المتوقع في بيانات التوظيف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتتوقع مؤسسات مالية كبرى، بما في ذلك سيتي وجيه بي مورجان، أن ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة: 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، و50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني، و25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول. وتظهر بيانات بورصة شيكاغو التجارية أن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول تبلغ 78%، واحتمالات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس تبلغ 22%.
ويتوقع بنك جي بي مورجان أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف أسعار الفائدة القياسية إلى نحو 3% وأن تستمر عمليات خفض أسعار الفائدة حتى الربع الثالث من عام 2025. ويُنظر إلى هذا التوسع النقدي العدواني باعتباره استجابة ضرورية لتدهور المؤشرات الاقتصادية.
وعلى مدار العام، ركز مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي على ضمان “الهبوط الهادئ” الذي يتم فيه خفض التضخم دون إحداث ركود في الاقتصاد. وقد أثار الانخفاض الأخير في التضخم تساؤلات حول استدامة التشغيل الكامل للعمالة.
ومن ناحية أخرى، فإن احتمالات الانحدار الاقتصادي لها عواقب سياسية أيضاً. يقول مارك سومرلين، الخبير الاقتصادي الذي نصح الرئيس جورج دبليو بوش: “لا شك أن تحسن الاقتصاد يعني أن فرص هاريس في تولي منصب الرئيس أقل”.
إن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة سوف تكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الضعف الاقتصادي الحالي مجرد عثرة مؤقتة أم بداية لتباطؤ أكثر خطورة. ويقول لورانس ماير، أحد محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقين: “التضخم لم يعد يشكل مشكلة. لقد تغير الوضع تماما”.
*هذه ليست نصيحة استثمارية.
