- وتوقع خبير السوق إد يارديني أن يرتفع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل.
- وقال يارديني إن ذلك يعني ارتفاعا بنسبة 50% تقريبا للذهب إذا ارتفع التضخم إلى ذروة ثانية.
- وحذر اقتصاديون آخرون من ذروة ثانية للتضخم، وذلك بفضل ضغوط الأسعار المستمرة في الاقتصاد.
يمكن أن ترتفع أسعار الذهب حتى نهاية عام 2025 إذا عاد التضخم، وفقًا لما ذكره إد يارديني المخضرم في السوق.
وتوقع رئيس مؤسسة يارديني للأبحاث أن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 3500 دولار بحلول نهاية العام المقبل، مما يعني ارتفاعًا يصل إلى 49٪ للمعدن الثمين من سعر يوم الاثنين حول 2347 دولارًا. وذلك لأن التضخم يمكن أن يتبع المسار الذي اتبعه في السبعينيات، عندما بدأت الأسعار في الارتفاع وارتفع الذهب من 35 دولارًا للأونصة إلى ذروة بلغت 665 دولارًا للأونصة.
وقال يارديني في مذكرة للعملاء يوم الأحد “سعر الذهب يرتفع إلى مستويات مرتفعة جديدة” في إشارة إلى أسعار الذهب التي سجلت رقما قياسيا على الإطلاق في مارس. “إن دوامة أخرى من الأجور والأسعار يمكن أن تعزى إلى ارتفاع أسعار النفط من شأنها أن تذكرنا إلى حد كبير بالتضخم الكبير في السبعينيات، عندما ارتفعت أسعار الذهب إلى عنان السماء. وفي هذا السيناريو، فإن ما بين 3000 دولار إلى 3500 دولار للأوقية سوف يشكل هدفاً واقعياً للذهب حتى عام 2025”.
انخفضت أسعار المستهلك بشكل كبير من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 9٪ في عام 2022، مع ارتفاع التضخم بنسبة 3.2٪ في فبراير، لكن المعلقين في السوق حذروا من احتمال عودة التضخم بفضل اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية وسوق العمل الأمريكي القوي.
وتتفاقم الضغوط التضخمية أيضًا بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام، حيث ارتفع خام برنت إلى ما يزيد عن 90 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي حيث أعلن منتجو أوبك + أنهم سيواصلون تخفيضات الإنتاج.
وتوقع يارديني أنه إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، فإن أسعار النفط قد ترتفع أكثر من 100 دولار للبرميل. وقدر أن هناك فرصة بنسبة 20٪ لارتفاع التضخم إلى ذروة ثانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الارتفاع الصعودي للذهب.
يارديني ليس المتنبئ الوحيد الذي يرى المزيد من الاتجاه الصعودي للذهب في السنوات المقبلة. قال كبير الاقتصاديين ديفيد روزنبرغ إنه يتوقع ارتفاعًا بنسبة 30٪ في أسعار الذهب، وذلك بفضل المخاطر الناجمة عن التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وتزايد الصراع الجيوسياسي.
