- وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن السعودية ملتزمة بزيادة إنتاج النفط في ديسمبر/كانون الأول.
- وقالت مصادر لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن المملكة تستسلم لفترة تنخفض فيها الأسعار.
- وارتفعت أسواق النفط بشكل حاد على خلفية هذه الأخبار، حيث انخفضت بنحو 4% يوم الخميس.
أدى تقرير يفيد بأن المملكة العربية السعودية تعتزم التخلي عن هدفها غير الرسمي لسعر النفط الخام إلى انخفاض أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الخميس.
وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، فإن المملكة لن تسعى بعد الآن إلى سعر 100 دولار للبرميل، بل إنها مستعدة بدلاً من ذلك لزيادة إنتاج النفط.
وتزايدت التكهنات بشأن ما قد تفعله أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. ورغم أن المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرين في أوبك+ خفضوا إنتاج النفط تدريجيا لدعم الأسعار العالمية، فإن تراجع الطلب دفع الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021 في وقت سابق من هذا الشهر.
ورغم ذلك، قال مطلعون على الأمر إن الرياض مستعدة لزيادة الإنتاج كما هو مقرر في الأول من ديسمبر/كانون الأول. وفي الأساس، تستسلم المملكة لانخفاض الأسعار، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وتسببت الأنباء في هبوط الأسواق بنسبة تزيد عن 3%. وهبط خام برنت، وهو المعيار الدولي، إلى 70.7 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت الشرقي. كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي انخفاضا حادا بلغ 67 دولارا للبرميل.
قد يبدو قرار المملكة غير منطقي، حيث يعتبر عتبة 100 دولار للبرميل ضرورية لتمويل الميزانية السعودية. ومع ذلك، قالت مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز إن الرياض لم تعد تشعر بالارتياح للتنازل عن حصتها في السوق لمنتجين آخرين من خلال الحد من الإنتاج.
كما أصبحت الجهود المشتركة التي تبذلها أوبك لدعم الأسعار المرتفعة صعبة بسبب تجاهل بعض أعضاء التحالف للقيود جزئيا. وقال أحد المصادر لصحيفة فاينانشال تايمز إنه إذا لم تلتزم دول مثل العراق وكازاخستان بخفض الإمدادات، فقد تخفف الرياض تخفيضاتها الخاصة بشكل أسرع من المتوقع.
وبموجب الخطة الحالية، ستعزز السعودية إنتاجها الشهري بمقدار 83 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول.
ظلت الأسعار منخفضة مع إشارة الصين، المستهلك الرئيسي للنفط العالمي، إلى ضعف شهيتها للسلعة.
وبحسب بلومبرج، ساهمت التطورات في ليبيا أيضا في انخفاض أسعار النفط يوم الخميس.
ووافقت البلاد على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، مما أنهى الجمود بين الإدارات المتنافسة. وتعهد الفصيل المتمركز في الشرق بإعادة فتح حقول النفط في البلاد ردًا على ذلك، وهي الخطوة التي قد تعيد المزيد من إنتاج الخام إلى العمل.