تعرض سعر الذهب لانخفاض حاد يوم الثلاثاء، مسجلاً أكبر خسارة يومية له منذ 12 عامًا بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية. ومع ذلك، يظل الطلب القوي والوضع الراهن للعرض والطلب يدعمان بقاء أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية، وفقًا لمحللي بنك لومبارد أودييه السويسري.
في تقريرهم، أشار المحللون إلى أن الإشارات الفنية تتعارض مع الوضع الاقتصادي الحالي، الذي يتسم بتسارع الطلب على الذهب ونقص في العرض. حيث ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تصل إلى 60% هذا العام، مدعومةً بطلب من البنوك المركزية والصناديق الاستثمارية الخاصة.
العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب
أوضح المحللون أن استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب سيدعم أسعار المعدن الثمين. حيث أوضحوا أن البنوك المركزية استمروا في بناء احتياطياتهم من الذهب منذ عام 2008، مما يوفر “قاعدة صلبة” للأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن الذهب يتمتع بخصائص تشبه العملات، حيث يعمل كوسيلة للتبادل ووحدة للحساب ومخزن للقيمة. هذه الخصائص تجعل الذهب جذابًا في ظل ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي، الذي يؤثر على سندات الخزانة الأمريكية، وهي أصل احتياطي رئيسي للبنوك المركزية.
تأثير السياسات المالية والجيو-سياسية
يرى المحللون أن المخاطر الجيو-سياسية والعقوبات المالية الأمريكية تسهم أيضًا في زيادة الطلب على الذهب. حيث أشاروا إلى أن هذه العوامل تزيد من جاذبية الذهب كأصل احتياطي آمن.
في ضوء هذه العوامل، رفع المحللون توقعاتهم لسعر الذهب خلال 12 شهرًا إلى 4600 دولار للاونصة، ارتفاعًا من 3900 دولار. ويشيرون إلى أن أوجه عدم اليقين الاقتصادية والجيو-سياسية ستظل تدعم الطلب على الذهب.
يذكر أن أسعار الذهب سجلت تراجعًا حادًا بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته في الفترة الأخيرة، مما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح. وقد أشار الملياردير بيل غروس إلى أن الذهب أظهر سلوكًا مشابهًا لأسهم “الميم” والزخم.
التوقعات المستقبلية
ستظل أسعار الذهب تحت تأثير مجموعة من العوامل، بما في ذلك السياسات المالية والجيو-سياسية. ومع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، يبقى من المتوقع أن تظل أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية أو ترتفع. وسيكون من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية والجيو-سياسية لتحديد الاتجاه المستقبلي لأسعار الذهب.
