وصف الرئيس دونالد ترامب كلمة “تعريفة جمركية” بأنها “أجمل كلمة في اللغة الإنجليزية”. لا يتفق الخبير الاقتصادي ستيفن مور تمامًا مع هذا الرأي. يناقش هذا المقال تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي، وتقييم مور لسياسات ترامب التجارية، وتوقعات النمو المستقبلي.
عمل مور كمستشار اقتصادي رئيسي للرئيس ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، حيث شارك في صياغة العديد من السياسات الضريبية والطاقة، بما في ذلك قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017. وقد دعا علنًا إلى منح ترامب جائزة نوبل للسلام في عام 2018، مشيدًا بسجله في السياسات الاقتصادية.
تقييم مور لسياسات ترامب التجارية والتعريفات الجمركية
لكن مؤخرًا، عبر مور عن منظور مختلف. فقد ناقش رؤيته لجدول أعمال ترامب الاقتصادي للماضي والحاضر. بينما أشاد بصفقات التجارة التي أبرمها الرئيس، إلا أنه أعرب عن قلقه بشأن سجل التعريفات الجمركية الأخير.
في مقابلة مع CNBC، أوضح مور موقفه من السياسات الاقتصادية للعام الماضي وتأثيرها، مسلطًا الضوء على الجوانب الإيجابية والسلبية التي فرضتها استراتيجية ترامب التجارية. وأشار إلى أنه “يعجب بالطريقة التي تمكن بها من التفاوض على صفقات أفضل للولايات المتحدة، لكنه يشعر بالقلق حيال التعريفات الجمركية لأنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد”.
اعترف مور بأن التعريفات الجمركية ساعدت الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول مثل الصين واليابان، لكنه يعتقد أن ترامب ربما بالغ في تقدير قوة سياساته الاقتصادية عندما وعد بجذب 18 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة من خلال الاستثمارات الرأسمالية.
توقعات النمو الاقتصادي وتأثير الديون
أشار مور إلى التوقعات الاقتصادية للعام الماضي التي توقعت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪. ومنذ ذلك الحين، تجاوز الاقتصاد الأمريكي هذه التقديرات بفارق كبير، حيث سجل نموًا بنسبة 4.3٪ للربع الأخير، على الرغم من تأخر البيانات لعدة أشهر بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي.
وأضاف: “جزء من سبب تشاؤم الاقتصاديين بشأن الاقتصاد كان بسبب التعريفات الجمركية”. وأكد مور، على الرغم من دعمه المستمر لإدارة ترامب وسجله في الإشادة بها، أنه ليس من محبي التعريفات الجمركية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مور أن تقدير البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ على الأقل في العام المقبل غير واقعي. ومع ذلك، أضاف أنه بينما يرى أن 4٪ مرتفعة، يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى لتحقيق نطاق يتراوح بين 3-4٪، مشيرًا إلى مخاوف بشأن منحنى الديون.
غالبًا ما يُشار إلى منحنى الديون باسم منحنى العائد، ويتأثر هذا الظاهرة الاقتصادية بالتعريفات الجمركية، والتي يمكن أن تؤثر على التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم. وأكد مور على أهمية التأكد من أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من ديونه.
وقال: “إذا تجاوز معدل النمو الاقتصادي 3٪، فإنك تبدأ في تحويل منحنى الديون الذي يشغلنا جميعًا، وهو الدين الوطني والعجز الذي نمر به. هذا هو الشيء الرئيسي.” الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) هو عامل رئيسي آخر يؤثر على النمو الاقتصادي.
مستقبل السياسة التجارية والاقتصاد الأمريكي
تأتي تصريحات مور في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي إظهار مرونة، لكنه يواجه أيضًا تحديات مثل التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية. التعريفات الجمركية، على الرغم من أنها قد توفر حماية مؤقتة لبعض الصناعات المحلية، غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
من المتوقع أن تواصل إدارة ترامب التركيز على حماية الصناعات الأمريكية من خلال المفاوضات التجارية والتدابير الحمائية. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه السياسات غير مؤكد، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. سيكون من المهم مراقبة تطورات السياسة التجارية وتأثيرها على النمو الاقتصادي ومستويات التضخم في الأشهر المقبلة.
الخطوة التالية المتوقعة هي صدور تقرير وزارة التجارة حول أداء الاقتصاد الأمريكي في الربع الحالي، والذي من المتوقع أن يقدم مزيدًا من التوضيح حول مسار النمو الاقتصادي. سيكون من المهم أيضًا مراقبة ردود فعل الأسواق المالية على هذه البيانات، بالإضافة إلى أي تغييرات في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
