يبدو أن المستثمرين قد يحصلون على ما يأملون فيه هذا الموسم. ارتفعت أسواق الأسهم يوم الجمعة بعد تعليقات من مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الوضع الاقتصادي يدعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي. هذا التطور عزز التوقعات بخصوص تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في ديسمبر.
قفزت الأسهم بشكل ملحوظ بعد هذه التصريحات، حيث يتطلع المستثمرون إلى أي محفزات إيجابية قد تدفع نحو ارتفاع في نهاية العام. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات، مع استمرار المخاوف بشأن صحة التداولات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
تزايد احتمالات تخفيضات أسعار الفائدة
تضاعفت تقريبًا فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع سياسته في ديسمبر بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه يرى مجالًا لتعديل أسعار الفائدة بشكل أكبر. ووفقًا لبيانات السوق، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق 3.5٪ – 3.75٪ إلى أكثر من 70٪، مقارنة بحوالي 39٪ يوم الخميس.
أوضح ويليامز في فعالية أقيمت في تشيلي أن “السياسة النقدية تعتبر حاليًا مقيدة بشكل معتدل، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كانت عليه قبل إجراءاتنا الأخيرة”. وأضاف أنه “لا يزال يرى مجالًا لإجراء تعديل إضافي في المدى القريب على النطاق المستهدف لسعر أموال الاحتياطي الفيدرالي لتحريك موقف السياسة نحو النطاق المحايد، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين تحقيق هدفينا الرئيسيين.”
تأثير التصريحات على الأسواق
شهد مؤشر داو جونز تقلبات كبيرة يوم الخميس، حيث ارتفع وانخفض بأكثر من 1000 نقطة. ومع ذلك، ارتفع المؤشر بأكثر من 250 نقطة في بداية تداول يوم الجمعة. تأتي هذه التحركات بعد فترة من الشكوك حول إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة في ديسمبر، خاصة مع إدراك المستثمرين أنهم سيحصلون على نظرة غير مكتملة للبيانات الاقتصادية لشهر أكتوبر.
أظهر سوق العمل، وهو محور تركيز رئيسي للمستثمرين، إضافة 119 ألف وظيفة في سبتمبر. هذا الرقم كان أعلى من توقعات الاقتصاديين، مما يشير إلى أن البنك المركزي قد لا يملك الكثير من المساحة لخفض أسعار الفائدة كما كان يعتقد سابقًا.
أسعار الفائدة هي أداة رئيسية يستخدمها البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. تخفيض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، مما يشجع الشركات والأفراد على الإنفاق والاستثمار. في المقابل، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في كبح التضخم عن طريق تقليل الطلب.
تباينت آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن آفاق تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل. فقد أعرب بعض المسؤولين عن موقف أكثر تشددًا من غيرهم. على سبيل المثال، صرح حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والذي يعتبر من المرشحين الرئيسيين لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم، بأنه يدعم تخفيضًا إضافيًا في أسعار الفائدة في ديسمبر لدعم سوق العمل.
في المقابل، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز الأسبوع الماضي إنها ستضع “معيارًا عاليًا” لدعم تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. هذا التباين في الآراء يعكس مدى صعوبة اتخاذ قرار بشأن مسار السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث أن هذه التطورات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسواق العالمية. كما أنهم يتابعون البيانات الاقتصادية الواردة، مثل بيانات التضخم والبطالة، للحصول على مزيد من الأدلة حول اتجاه الاقتصاد.
من الجدير بالذكر أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الأسواق، مثل التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط. لذلك، من المهم أن يكون المستثمرون على دراية بجميع هذه العوامل وأن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية بناءً على تقييم شامل للوضع.
في الختام، من المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الواردة في الأسابيع القادمة. من المرجح أن يظل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر غير مؤكد حتى يتم الإعلان عن المزيد من المعلومات. يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للتقلبات المحتملة في الأسواق وأن يضعوا خططًا لإدارة المخاطر.
