روما (أ ب) – وافقت إيطاليا في وقت متأخر من يوم الأربعاء على قواعد جديدة لطرح الامتيازات المربحة للأندية الشاطئية للمناقصة بحلول يونيو 2027، استجابة للمطالب الملحة من الاتحاد الأوروبي بفتح القطاع أمام لاعبين جدد.
وبموجب التشريع الجديد الذي أصدرته الحكومة اليمينية بقيادة جورجيا ميلوني، فإن تراخيص الشواطئ الحالية ستظل صالحة حتى سبتمبر/أيلول 2027.
وقالت الحكومة إن الموعد النهائي قد يتأجل إلى مارس/آذار 2028 إذا كانت هناك “أسباب موضوعية” لتأخير عملية تقديم العطاءات.
وتهدف التسوية إلى معالجة شكاوى المشغلين الحاليين الذين يخاطرون بفقدان امتيازاتهم وسيكونون مؤهلين للحصول على تعويضات يدفعها الحاملون الجدد.
منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، تخوض المفوضية الأوروبية معركة قانونية مع إيطاليا بشأن ممارساتها في مجال امتيازات الشواطئ، متهمة البلاد بالافتقار إلى الشفافية وانتهاك قواعد المنافسة.
لقد قاومت الحكومات الإيطالية السابقة، من اليسار إلى اليمين، بشدة توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب طرح عطاءات تنافسية، وقامت بشكل مستمر بتجديد امتيازات الشواطئ القائمة دون إجراءات مفتوحة.
على مدى سنوات، ظلت العديد من هذه المواقع الشاطئية خاضعة لسيطرة نفس المشغلين، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نقص الابتكار وارتفاع الأسعار.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن فتح القطاع يمكن أن يجذب لاعبين جدد، وهو ما قد يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وخفض التكاليف بالنسبة لمرتادي الشاطئ.
في الوقت الحالي، يمكنهم دفع مبلغ يتراوح من 25 يورو لاستئجار كرسيين للاسترخاء ومظلة لليوم في المنشآت الأكثر بساطة، إلى عدة مئات من اليورو في المنتجعات الفاخرة مثل كابري أو سالينتو في بوليا.
