نيافدا تواجه تحديات في جذب إنتاج الأفلام وتمرير قوانين الجريمة والهجرة
شهدت ولاية نيفادا أسبوعًا حافلًا بالنشاط التشريعي خلال الجلسة الخاصة الأخيرة، حيث فشلت جهود مدعومة من الاتحاد لتقديم حوافز ضريبية كبيرة لإنتاج الأفلام بفارق صوت واحد، بينما نجحت بعض أولويات الحاكم في الوصول إلى خط النهاية. يمثل هذا التطور خيبة أمل لصناعة إنتاج الأفلام التي كانت تأمل في تحويل نيفادا إلى مركز جذب رئيسي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات السياسية التي تواجهها الولاية.
صفعة لصناعة السينما: فشل حوافز الأفلام
كان من المفترض أن تخصص الصفقة المقترحة 95 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية السنوية القابلة للتحويل لشركتي Sony Pictures Entertainment و Warner Bros. Discovery، بهدف إنشاء منشأة جديدة لإنتاج الأفلام في ضواحي لاس فيغاس. سبق أن فشل التشريع في الجلسة العادية للهيئة التشريعية في يونيو، ولكنه عاد بعد حملة مكثفة من النقابات العمالية.
كان مشروع “استوديوهات سمرلين” الضخم، الذي يضم 10 دور عرض سينمائي وفنادق ومركزًا طبيًا، يُنظر إليه على أنه دفعة اقتصادية كبيرة يمكن أن تخلق ما يقرب من 37,000 وظيفة (19,000 في البناء و 18,000 دائمة). لقد حث عمال البناء المشرعين على دعم المشروع، مشيرين إلى أن بعضهم لم يعمل في مشاريع كبيرة منذ وقت طويل، بل ونظموا مقارنات بين المشروع الضخم وبناء سد هوفر التاريخي.
ومع ذلك، واجه الاقتراح مقاومة كبيرة. جادل المعارضون بأنه غير واقعي من الناحية المالية، خاصة وأن الولاية تتوقع عجزًا محتملاً قد يصل إلى 260 مليون دولار بحلول عام 2030. وقالت النائبة الديمقراطية سيلينا لا رو هاتش إن تخصيص هذه الموارد لإنتاج الأفلام يعني إما زيادة الضرائب أو تقليل الخدمات الأساسية التي تقدمها الولاية. كما أشار معارضون آخرون إلى أن الأموال المخصصة للترفيه يمكن أن تستخدم بشكل أفضل لتمويل برامج حيوية مثل رعاية الأطفال ودعم الموظفين الحكوميين المتقاعدين. وشددوا على أن إعطاء “فتات” من المال للرعاية الطبية لا يبرر دعم صفقة كبيرة كهذه.
قانون الشوارع والأحياء الآمنة: انتصار جزئي للحاكم
على الرغم من خيبة الأمل في ملف إنتاج الأفلام، تمكن الحاكم جو لومباردو من تحقيق تقدم في أولويته الرئيسية الأخرى: الجريمة. تم تمرير حزمة الجريمة الشاملة التي أطلق عليها اسم “قانون الشوارع والأحياء الآمنة” وإرسالها إلى مكتب الحاكم لتوقيعها.
يهدف هذا القانون إلى زيادة العقوبات على مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك السرقة والاعتداء والاعتداء على موظفي الضيافة، بالإضافة إلى جرائم القيادة تحت تأثير الكحول التي تؤدي إلى الوفاة. كما يتضمن القانون إحياء برنامج محكمة خاص يتعامل مع القضايا الجنائية في قطاع لاس فيغاس، والذي يزامن مع أوامر لمنع مرتكبي الجرائم المتكررة من دخول المنطقة لمدة عام.
ولكن، حتى هذا الانتصار لم يكن نقيًا. أجرى مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية تعديلات على مشروع القانون تتناول قضايا الهجرة، والتي قد لا يوافق عليها الحاكم. تتضمن التعديلات إلزام مرافق الاحتجاز بالاحتفاظ بسجلات مفصلة عن الأشخاص المحتجزين، وحظر دخول موظفي إنفاذ القانون (بما في ذلك موظفي الهجرة) إلى حرم المدارس دون أمر قضائي أو جمع معلومات حول الطلاب.
في السابق، استخدم لومباردو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون مماثل في يونيو، واصفًا إياه بأنه “حسن النية ولكنه فضفاض للغاية”. ومع ذلك، صرح المكتب الصحفي للحاكم بأنه سيدعم النسخة المعدلة، مؤكدًا أنها الآن متوافقة مع الدستور ولا تزال تسمح لإنفاذ القانون بالحفاظ على سلامة المدارس.
الهجرة وإنفاذ القانون: نقطة خلاف متصاعدة
أكد مكتب الحاكم على منصة X (تويتر سابقًا) التزام نيفادا بالتعاون مع السلطات الفيدرالية لضمان بقاء الولاية آمنة من “الأجانب غير الشرعيين المجرمين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى والفوضى بمجتمعاتنا”. يؤكد هذا البيان على موقف الحاكم المتشدد بشأن الهجرة، ويعكس مخاوف بشأن الأمن العام.
ومع ذلك، يثير هذا الموقف أيضًا انتقادات من دعاة حقوق المهاجرين، الذين يجادلون بأن استهداف المهاجرين بشكل خاص يمكن أن يؤدي إلى التمييز والظلم. تتصاعد التوترات حول قضايا الهجرة و إنفاذ القانون في نيفادا، مما يجعلها قضية رئيسية في المناقشات السياسية.
نظرة إلى المستقبل: انتخابات 2026
تأتي هذه الأحداث في وقت حساس للحاكم جو لومباردو، حيث يستعد لمواجهة انتخابات إعادة انتخابه في عام 2026. يعتبر لومباردو من الحكام الجمهوريين الأكثر عرضة للخطر، ومن المتوقع أن تكون حملته الانتخابية المقبلة صعبة.
وفي بيان له بعد اختتام الجلسة الخاصة، أكد لومباردو أن سكان نيفادا “يستحقون اتخاذ إجراء الآن – وليس بعد سنوات من الآن – بشأن القضايا التي تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية”. ويبدو أن هذا البيان يهدف إلى إظهار التزامه بمعالجة المشكلات الملحة التي تواجه الولاية.
وعلى الرغم من الفشل في تمرير حوافز إنتاج الأفلام، تمكن الحاكم من تحقيق بعض النجاح في ملف الجريمة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإنجازات ستكون كافية لحشد الدعم له في انتخابات 2026، خاصة وسط المناخ السياسي المتغير والمخاوف الاقتصادية المستمرة. بالإضافة إلى ذلك، ستراقب صناعة الترفيه عن كثب جهود نيفادا المستقبلية لجذب الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، مع الأخذ في الاعتبار أن المنافسة بين الولايات تزداد شراسة.
ختامًا، تعكس الأحداث الأخيرة في نيفادا صراعًا معقدًا بين الأولويات السياسية والمصالح الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية. من الواضح أن الولاية تواجه تحديات كبيرة في سعيها نحو النمو والازدهار.
