دي موين، آيوا – كشفت مدارس دي موين العامة عن تقرير مثير للجدل يوم الجمعة، يتهم شركة استشارية بالتقصير في عملية التدقيق الأمني للمشرف السابق، إيان روبرتس، الذي وجهت إليه اتهامات فيدرالية تتعلق بتقديم معلومات كاذبة حول جنسيته الأمريكية. يركز التقرير على الثغرات المحتملة في عملية التحقق من خلفية روبرتس، مما يثير تساؤلات حول مدى العناية الواجبة التي بذلتها المنطقة التعليمية قبل تعيينه. هذا التطور يأتي في خضم دعوى قضائية مستمرة بين مدارس دي موين وشركة JG Consulting، التي كانت مسؤولة عن عملية البحث عن المشرف.
تفاصيل القضية: تحقيق في تعيين إيان روبرتس
أُجبر إيان روبرتس على الاستقالة من منصبه كمشرف بعد توجيه اتهامات إليه من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى. تتهم لائحة الاتهام روبرتس، وهو في الأصل من غيانا، بتقديم ادعاءات كاذبة حول كونه مواطنًا أمريكيًا في نموذج طلب العمل. تم القبض عليه في 26 سبتمبر، ويواجه حاليًا محاكمة مقررة في مارس.
التحقيق الذي أجرته المحامية ميليسا شيلينغ، والمتخصصة في قضايا العمل والتوظيف، يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المنطقة التعليمية قد اتخذت جميع الخطوات اللازمة للتحقق من خلفية روبرتس. خلصت شيلينغ إلى أن مجلس إدارة المدرسة اعتمد بشكل معقول على شركة JG Consulting لإجراء هذا الفحص، لكنها سلطت الضوء على قيود محتملة في عملية التدقيق.
فحص الخلفية المحدود: نقاط ضعف في العملية
أشار التقرير إلى أن فحص الخلفية الذي قدمته JG Consulting، من خلال شركة Baker-Eubanks، اقتصر على سجلات السنوات السبع الماضية فقط. هذا على الرغم من أن القانون الفيدرالي يسمح بالوصول إلى معلومات أقدم، خاصة فيما يتعلق بالوظائف التي تتطلب مستوى عالٍ من المسؤولية أو تتجاوز عتبة دخل معينة (75,000 دولار).
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن قوانين بعض الولايات تحظر الكشف عن الاعتقالات أو الاتهامات التي لم تسفر عن إدانة. وذكرت شيلينغ أن سجل روبرتس قد يحتوي على معلومات جنائية لم يتم الكشف عنها بسبب هذه القيود، بما في ذلك قضية تتعلق بحيازة المخدرات في نيويورك عام 1996. ومع ذلك، أكد التقرير أن إدانة سابقة بالقيادة المتهورة في ولاية ماريلاند كان من الممكن الكشف عنها لو تم توسيع نطاق فحص الخلفية.
تزوير المحتمل للوثائق: شهادة الدكتوراه محل الشك
أثار التقرير أيضًا شكوكًا حول صحة الشهادات التعليمية التي قدمها روبرتس. ففي طلبه للوظيفة، ادعى روبرتس حصوله على درجة الدكتوراه في القيادة التربوية الحضرية من جامعة ولاية مورغان عام 2007. ومع ذلك، أكدت الجامعة أنه لم يحصل على هذه الدرجة، على الرغم من تسجيله في البرنامج بين عامي 2002 و 2007.
وذكرت شيلينغ أنها “واثقة إلى حد ما” من أن النص الذي قدمه روبرتس في طلبه كان مزورًا. وأشارت إلى أن فحص الخلفية أظهر تناقضات، لكن شركة JG Consulting لم تبلغ مجلس الإدارة بهذه التناقضات. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى دقة المعلومات التي قدمها روبرتس، وما إذا كانت المنطقة التعليمية قد تعرضت للخداع.
ردود الفعل: JG Consulting ترفض الاتهامات
رفضت شركة JG Consulting الاتهامات الموجهة إليها، واصفة التحقيق بأنه “أحادي الجانب” ويهدف إلى تشتيت المسؤولية عن المنطقة التعليمية. وأكد جوش روميرو، محامي الشركة، أن المنطقة كانت مسؤولة عن التحقق من حالة الهجرة وتصريح العمل لروبرتس، وأنها فشلت في القيام بذلك.
وأضاف روميرو أن شركة JG Consulting لم تكن مخولة قانونًا بتأكيد حالة الهجرة لروبرتس، وأن المنطقة التعليمية كانت على علم بأن روبرتس لم يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية مورغان. وتشير هذه الردود إلى أن القضية قد تتجه نحو معركة قانونية طويلة الأمد بين الطرفين.
التحقق الإلكتروني: نظام به ثغرات
التقرير سلط الضوء أيضًا على الاعتماد على نظام “التحقق الإلكتروني” (E-Verify) للتحقق من أهلية العمل. يعمل هذا النظام عن طريق مقارنة المعلومات التي يقدمها الموظف مع السجلات المتاحة لدى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وإدارة الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن النظام ليس معصومًا من الخطأ، وذكرت قضية مماثلة في ولاية مين، حيث تم اعتقال ضابط شرطة على الرغم من اجتيازه فحص “التحقق الإلكتروني”. هذا يثير تساؤلات حول فعالية هذا النظام كأداة وحيدة للتحقق من خلفية الموظفين.
الخلاصة: الحاجة إلى تعزيز إجراءات التدقيق
يثير هذا التقرير مخاوف جدية بشأن إجراءات التدقيق التي تتبعها مدارس دي موين العامة. إن اكتشاف معلومات كاذبة حول خلفية مشرف، بالإضافة إلى الثغرات المحتملة في عملية التحقق، يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والموظفين. من الضروري أن تقوم المنطقة التعليمية بمراجعة شاملة لعمليات التوظيف الخاصة بها، وأن تتخذ خطوات لضمان إجراء فحوصات خلفية أكثر دقة وشمولية في المستقبل. فحص الخلفية الشامل يجب أن يكون أولوية قصوى، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مستوى عالٍ من الثقة والمسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنطقة التعليمية أن تكون أكثر حذرًا في الاعتماد على الشركات الاستشارية الخارجية، وأن تتحقق بشكل مستقل من المعلومات التي تقدمها هذه الشركات. عملية التوظيف يجب أن تتضمن خطوات واضحة ومحددة للتحقق من صحة جميع الشهادات والوثائق المقدمة من المرشحين. وفي النهاية، يجب أن تهدف المنطقة التعليمية إلى بناء ثقافة من الشفافية والمساءلة في جميع جوانب عملياتها. المدارس العامة تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه مجتمعها، ويجب عليها أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة ورفاهية جميع أفرادها.
