نيودلهي – عينت الهند محافظا جديدا للبنك المركزي يوم الأربعاء مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع التضخم.
تم تعيين سانجاي مالهوترا، وهو موظف مدني محترف، رئيسًا لبنك الاحتياطي الهندي لمدة ثلاث سنوات، خلفًا لشاكتيكانتا داس، الذي تقاعد من منصب محافظ البنك المركزي بعد فترة ممتدة مدتها ست سنوات.
نما الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي بلغ 5.4% في الربع الأخير، وهي أضعف وتيرة في ما يقرب من عامين، في حين ارتفع التضخم إلى 6.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى كثيراً من هدف بنك الاحتياطي الهندي (4%)، بسبب الزيادات السريعة في أسعار الخضروات.
“يتولى مالهوترا المسؤولية في وقت تتزايد فيه المطالبة بأن يقوم بنك الاحتياطي الهندي بتخفيف أسعار الفائدة من أجل دعم النمو. وقالت صحيفة إنديان إكسبريس في مقال افتتاحي إن التحدي الذي يواجهه سيكون توجيه البنك المركزي خلال فترة من عدم اليقين العالمي والمحلي.
وفي بيان مقتضب يوم الأربعاء، قال مالهوترا، الذي كان يشغل منصب وزير الإيرادات، إن تركيزه سينصب على الاستقرار والتنفيذ السريع للسياسات والنمو الاقتصادي.
وقال: “إن السياسات المستقرة مهمة للغاية، سواء كانت سياسة ضريبية أو مالية أو نقدية”.
وقال أيضًا إن البقاء “في حالة تأهب ومرونة” لمواجهة التغييرات التي يشهدها العالم اليوم، سواء كانت التوترات الجيوسياسية أو تأثير تغير المناخ أو عدم اليقين السياسي، أمر لا بد منه.
وقال: “يحتاج الناس إلى الاستمرارية والاستقرار بدلاً من اتباع نوع من السياسة اليومية”.
وكان مالهوترا (56 عاما) قد عمل في وقت سابق في وزارة الطاقة الهندية وترأس شركة في القطاع العام تقدم التمويل لمشاريع كهربة الريف.
وفي منصبه السابق كوزير للإيرادات في الهند، كان يتحدث بصوت عالٍ عن التجاوز الضريبي. وفي حديثه في حدث فدرالي في نيودلهي الأسبوع الماضي، قال مالهورا إنه يتعين على مسؤولي الولاية العمل على تحسين الاقتصاد بأكمله وليس مجرد الحصول على المزيد من الإيرادات عن طريق الضرائب.
“لا تأتي الإيرادات إلا عندما يكون هناك بعض الدخل. ولذلك علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نقتل الإوزة الذهبية كما يقولون”.
وفي يوم الجمعة الماضي، ترك البنك المركزي في عهد داس أسعار الفائدة عند 6.5%، دون تغيير منذ فبراير من العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى دفع التضخم إلى الارتفاع. ومع ذلك، فقد خفض نسبة الاحتياطي النقدي، التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لتخفيف الأوضاع النقدية ودعم النمو، إلى 4% من 4.5%.
ويتوقع الاقتصاديون أن تنحسر الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الربيع.
وقالت شوميتا ديفيشوار من شركة تي إس لومبارد في تقرير حديث: “إن التباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية يعيد إثارة المخاوف بشأن نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد الهندي، حيث أن التضخم المرتفع إلى جانب ضعف الوظائف وانخفاض نمو الأجور يضر بنمو الطلب”.
وقام البنك الاحتياطي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي في السنة المالية من أبريل إلى مارس إلى 6.6% من التقدير السابق البالغ 7.2%. وقال البنك المركزي إن الانخفاض يرجع بشكل رئيسي إلى التباطؤ في التعدين وفي بعض الصناعات التحويلية، مثل المنتجات البترولية والحديد والصلب والأسمنت.
وقالت إنها تتوقع انتعاش النشاط الصناعي مدعوما بزيادة الإنفاق الحكومي في أعقاب فترات الهدوء في موسم الرياح الموسمية.
“تراجعت ضغوط سلسلة التوريد في أكتوبر ونوفمبر وانخفضت إلى ما دون المتوسط التاريخي. وأضاف أن قطاع الخدمات يواصل نموه بوتيرة قوية.
—
ساهم في هذا التقرير كاتب وكالة أسوشيتد برس أنيرودا غوسال من هانوي بفيتنام.
