بكين (أ ب) – تسعى السلطات الصينية إلى تحصيل الضرائب غير المدفوعة من الشركات والأفراد والتي يعود تاريخها إلى عقود من الزمن، في الوقت الذي تتحرك فيه الحكومة لسد العجز الهائل في الميزانية ومعالجة أزمة الديون المتصاعدة.
وتقول أكثر من اثنتي عشرة شركة صينية مدرجة إنها تلقت صفعة بملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة في إطار جهود متجددة لإصلاح المالية المحلية التي دمرها التباطؤ في سوق العقارات الذي أثر على مبيعات تأجير الأراضي، وهو المصدر الرئيسي للإيرادات.
دعت السياسات الصادرة بعد اجتماع تخطيطي عقد مؤخرا لكبار مسؤولي الحزب الشيوعي إلى توسيع موارد الضرائب المحلية وقالت إن المحليات يجب أن توسع “سلطتها في إدارة الضرائب وتحسين إدارة ديونها”.
وتشير التقديرات إلى أن ديون الحكومات المحلية تصل إلى 11 تريليون دولار، بما في ذلك الديون المستحقة على كيانات تمويل الحكومات المحلية التي “خارج الميزانية العمومية”، أو غير المدرجة في التقديرات الرسمية. وتتضمن أكثر من 300 إصلاح حددها الحزب وعوداً بمراقبة وإدارة الديون المحلية بشكل أفضل، وهي واحدة من أكبر المخاطر في النظام المالي الصيني.
ولكن هذا القول أسهل من الفعل، ويتساءل الخبراء عن مدى التزام الحزب بتعهداته بتحسين النظام الضريبي وتحقيق توازن أفضل في السيطرة على عائدات الحكومة.
يقول لوغان رايت من مجموعة روديوم، وهي شركة أبحاث مستقلة: “إنهم لا يتعاملون مع مشاكل الديون المحلية القائمة، ولا القيود المفروضة على القدرة المالية. إن تغيير المسؤوليات المركزية والمحلية لتقاسم الإيرادات والنفقات أمر جدير بالملاحظة، لكنهم وعدوا بذلك من قبل”.
إن التسرع في تحصيل الضرائب المستحقة منذ فترة طويلة يُظهر مدى إلحاح المشاكل.
أعلنت شركة الأغذية والمشروبات الصينية العملاقة “في في فود أند بيفيريدج” في يونيو/حزيران أنها تلقت فاتورة ضريبية بقيمة 85 مليون يوان (12 مليون دولار) تعود إلى 30 عاما مضت. وقالت شركة “زانجي مايننج” التي يقع مقرها في غرب الصين إنها تلقت فاتورتين بقيمة إجمالية 668 مليون يوان (92 مليون دولار) عن ضرائب تعود إلى 20 عاما مضت.
لقد عانت الحكومات المحلية منذ فترة طويلة من ضغوط نقص السيولة النقدية، حيث تسيطر الحكومة المركزية على معظم الإيرادات الضريبية، وتخصص مبلغًا محدودًا للحكومات المحلية التي تدفع حوالي 80٪ من النفقات مثل الرواتب والخدمات الاجتماعية والاستثمارات في البنية التحتية مثل الطرق والمدارس.
تزايدت الضغوط مع تباطؤ الاقتصاد وتراكم التكاليف بسبب سياسات “صفر كوفيد” أثناء الوباء.
وحذر خبراء الاقتصاد منذ فترة طويلة من أن الوضع غير قابل للاستمرار، وقالوا إن الصين يجب أن تعزز تحصيل الضرائب لتحقيق التوازن في الميزانيات على المدى الطويل.
تحت قيادة الزعيم شي جين بينغ، الحكومة خفض الدخل الشخصيوتفرض الصين ضرائب على الدخل، ودخل الشركات، وضرائب القيمة المضافة لجذب الدعم، وتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ــ في كثير من الأحيان بطرق تصب في صالح الأثرياء، كما يقول خبراء الضرائب. ووفقاً لمعظم التقديرات، يدفع نحو 5% فقط من الصينيين ضرائب الدخل الشخصي، وهو أقل كثيراً من الضرائب في العديد من البلدان الأخرى. وتظهر إحصاءات الحكومة أن هذه الضرائب تمثل أقل من 9% من إجمالي عائدات الضرائب، ولا تفرض الصين ضريبة شاملة على الممتلكات على مستوى البلاد.
وقال وزير المالية لي فو آن لـ وكالة أنباء شينهوا الرسمية أن الإصلاحات الأخيرة سوف تعطي للحكومات المحلية المزيد من الموارد والمزيد من السلطة على تحصيل الضرائب، وتعديل حصة الضرائب التي تحتفظ بها.
وقال كوي وي، أستاذ السياسة الضريبية الصينية والدولية في جامعة كولومبيا البريطانية، إن “الحكومة المركزية لا تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عن الإنفاق، لذا فهي لا تشعر بألم خفض الضرائب”.
وقال كوي، الذي يشكك في أن السلطات ستنفذ اقتراحا بزيادة الإنفاق الحكومي المركزي، إن فعالية الإصلاحات ستعتمد على كيفية تنفيذها. وأضاف أن هذا “سيتطلب زيادة عدد موظفي الحكومة المركزية، وهذه مسألة “تنظيمية”، وليست مسألة إنفاق بسيطة”.
“لن أحبس أنفاسي”، قال كوي.
لقد أثرت فواتير الضرائب الجديدة المفاجئة على بعض الشركات بشكل كبير، مما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بثقة الشركات المهتزة بالفعل. فقد أوقفت شركة نينغبو بوهوي للتكنولوجيا الكيميائية، في تشجيانغ على الساحل الشرقي للصين، معظم إنتاجها بعد أن طالبها مكتب الضرائب المحلي بدفع 500 مليون يوان (69 مليون دولار) كضرائب متأخرة على بعض المواد الكيميائية. وتعمل الشركة على تسريح الموظفين وخفض الأجور لمواجهة هذا الوضع.
ويقول الخبراء إن الطريقة التعسفية التي يتم بها تحصيل الضرائب، مع فترات التساهل التي تتبعها إجراءات صارمة مفاجئة، هي طريقة غير منتجة، وتثبط عزيمة الشركات عن الاستثمار أو التوظيف على وجه التحديد عندما تحتاج إلى ذلك.
يقول تشين تشيوو، أستاذ التمويل في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونج كونج: “عندما يشعر أصحاب الأعمال بعدم الأمان، فكيف يمكن أن يكون هناك المزيد من نمو الاستثمار الخاص في الصين؟ إن التباطؤ الاقتصادي أمر لا مفر منه”.
وقد نفت إدارة الضرائب الحكومية إطلاق حملة صارمة على مستوى البلاد، وهو ما قد يشير إلى تراخي في تطبيق القانون في الماضي. وقالت الإدارة في بيان لها الشهر الماضي إن السلطات الضريبية “كانت صارمة دائما في منع الضرائب غير القانونية وجمع الرسوم والتحقيق فيها”.
وبينما تكافح الحكومات المحلية لتلبية احتياجاتها، تعمل بعضها على إنشاء مراكز عمليات مشتركة تديرها مكاتب الضرائب المحلية والشرطة لملاحقة الضرائب المستحقة. ووجدت وكالة أسوشيتد برس أن مثل هذه المراكز افتتحت في 23 مقاطعة على الأقل منذ عام 2019.
لقد تم استهداف الأفراد والشركات على حد سواء. فقد تم تغريم عشرات المطربين والممثلين والمشاهير على شبكة الإنترنت بملايين الدولارات بسبب التهرب الضريبي في السنوات القليلة الماضية، وفقًا لمراجعة الإخطارات الحكومية.
تم تغريم هوانغ وي، المشهورة بالبث المباشر على الإنترنت، والمعروفة باسمها المستعار وييا، 1.3 مليار يوان (210 مليون دولار) بتهمة التهرب الضريبي في عام 2021. وقد اعتذرت ونجت من الملاحقة القضائية من خلال الدفع، ولكن تم تعليق حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى شل أعمالها.
ولا يقتصر البحث عن الإيرادات على الضرائب. ففي السنوات القليلة الماضية، تعرضت السلطات المحلية لانتقادات بسبب فرض غرامات كبيرة على السائقين والباعة الجائلين، على غرار الطريقة التي تكسب بها مدن مثل شيكاغو أو سان فرانسيسكو ملايين الدولارات من مخالفات وقوف السيارات. وعلى الرغم من تعهدات كبار القادة بإلغاء الغرامات كشكل من أشكال تحصيل الإيرادات، فإن الممارسة مستمرة، حيث يشكو سكان المدينة من استخدام شرطة شنغهاي للطائرات بدون طيار وكاميرات المرور لضبط السائقين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة عند إشارات المرور الحمراء.
يتفق الخبراء الخارجيون ومستشارو الحكومة الصينية على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية بين الحكومات المحلية والمركزية. ولكن في عهد شي، الزعيم الأكثر استبداداً في الصين منذ عقود، أصبحت عملية صنع القرار أكثر غموضاً، مما جعل الشركات والمحللين في حيرة من أمرهم، في حين دفعت المصالح الخاصة إلى التراجع عن التغييرات الكبرى.
ويقول مارتن تشورزيمبا، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “إنهم يتبعون عملية محكمة الغلق تجعل من الصعب على الأشخاص في الخارج معرفة ما يجري”.
كانت بكين مترددة في إنقاذ الحكومات المحلية المتعثرة، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تركها معتمدة على عمليات الإنقاذ. وعلى هذا فإن الحكومة المركزية لم تتدخل إلا في الحالات الحرجة، وإلا فإنها كانت لتترك الحكومات المحلية لتحل قضايا الديون بنفسها.
يقول تانج ياو، الخبير الاقتصادي بجامعة بكين: “في الصين، لدينا مقولة تقول: “ساعد الناس المحتاجين بشدة، ولكنك لا تساعد الفقراء”. “لا تريد أن يعتمدوا على الأموال السهلة”.
ويقول خبراء الاقتصاد إن التدخل قد يكون ضروريا هذه المرة، وإن الحكومة المركزية لديها حرية التصرف في تحمل المزيد من الديون، حيث تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 25% فقط. وهذا أقل كثيرا من العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وفي الوقت نفسه، يقدر إجمالي الديون غير المالية المتراكمة بنحو ثلاثة أمثال حجم الاقتصاد، وفقا للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية ومازالت تنمو.
يقول لوغان رايت من مجموعة روديوم، وهي شركة أبحاث مستقلة: “إنها مشكلة هيكلية ضخمة تحتاج إلى حل هيكلي ضخم، وهو ما لم يتم التوصل إليه بعد. ولا يوجد حل لهذه المشكلة على الإطلاق. والوضع يزداد سوءًا، وليس أفضل”.
__
فو تينغ أرسل تقريره من واشنطن.
