هونولولو – في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية البيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ، سمحت محكمة فدرالية في هاواي بتطبيق ضريبة جديدة على ركاب السفن السياحية. من المقرر أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في بداية عام 2026، وستساهم في تمويل جهود مكافحة تآكل السواحل، وإدارة حرائق الغابات، وغيرها من المشاكل البيئية التي تهدد الولاية. هذه الخطوة تثير جدلاً واسعاً حول تأثيرها على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي.
هاواي تفرض ضريبة على السياحة البحرية لمواجهة تغير المناخ
رفض القاضي الفيدرالي جيل أ. أوتاكي، يوم الثلاثاء، طلبًا عاجلاً بوقف تنفيذ القانون الجديد الذي يفرض ضريبة على ركاب السفن السياحية. هذا القرار يفتح الباب أمام هاواي لتصبح أول ولاية في الولايات المتحدة تفرض مثل هذه الضريبة، بهدف جمع ما يقدر بنحو 100 مليون دولار سنويًا. هذه الأموال ستوجه بشكل مباشر لمعالجة الآثار المدمرة لـ تغير المناخ على أرخبيل هاواي.
تفاصيل الضريبة الجديدة وآلية عملها
الضريبة الجديدة ستضاف إلى أسعار الغرف الفندقية والإيجارات السياحية، بالإضافة إلى فرض ضريبة بنسبة 11٪ على إجمالي ما يدفعه ركاب السفن السياحية. تعتمد قيمة الضريبة على عدد الأيام التي تقضيها السفينة في موانئ هاواي. وتسمح القوانين المحلية بتحصيل رسوم إضافية بنسبة 3٪ من قبل المقاطعات، مما قد يرفع إجمالي الضريبة إلى 14٪. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مساهمة جميع الزوار في الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة التي تجذبهم إلى هاواي.
ردود الفعل والانتقادات حول الضريبة
لم يخلُ قرار تطبيق الضريبة من ردود فعل متباينة. الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، إلى جانب عدد من الشركات المحلية التي تعتمد على السياحة البحرية، قد تحدت القانون في المحكمة. تعتبر هذه الجهات أن الضريبة تمثل انتهاكًا للدستور، حيث تفرض رسومًا على السفن مقابل حق الدخول إلى موانئ هاواي.
مخاوف من التأثير السلبي على السياحة
يرى معارضو الضريبة أنها ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الرحلات البحرية، مما قد يثني السياح عن زيارة هاواي. ويشيرون إلى أن هذا قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد أهم مصادر الدخل. كما يجادلون بأن الضريبة قد تدفع شركات الرحلات البحرية إلى اختيار وجهات أخرى أقل تكلفة.
موقف الحكومة الهاوايية والولايات المتحدة
على الرغم من الانتقادات، أكدت آن لوبيز، المدعي العام للولاية، أن هاواي ستواصل الدفاع عن القانون، مشددة على ضرورة أن تتحمل شركات الرحلات البحرية نصيبها العادل في تمويل جهود مكافحة تغير المناخ.
تدخل الحكومة الفيدرالية
في تطور لافت، تدخلت الحكومة الفيدرالية في القضية، معبرة عن قلقها من أن الضريبة تمثل “مخططًا لابتزاز المواطنين والشركات الأمريكية” لصالح هاواي، وهو ما يتعارض مع القانون الفيدرالي. وقد قدم كل من محامي المدعين ووزارة العدل طلبات للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم البت في الاستئناف، إلا أن القاضي أوتاكي رفض هذه الطلبات.
مستقبل السياحة في هاواي والتحديات البيئية
تعتبر سياحة الرحلات البحرية محركًا اقتصاديًا هامًا لهاواي، حيث تساهم بنحو مليار دولار في الاقتصاد المحلي وتوفر الآلاف من فرص العمل. ومع ذلك، تواجه هاواي تحديات بيئية متزايدة بسبب تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر وشدة حرائق الغابات.
البحث عن حلول مستدامة
يهدف القانون الجديد إلى إيجاد توازن بين دعم قطاع السياحة وحماية البيئة. من خلال توفير مصدر تمويل مستدام، يمكن لهاواي الاستثمار في مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز المرونة البيئية.
وفي بيان رسمي، أكد جيم مكارثي، المتحدث باسم الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، على أهمية ضمان استمرار نجاح السياحة في هاواي على أساس قانوني ومستدام. ومن المتوقع أن يستأنف المدعون قرار المحكمة، مما قد يؤدي إلى معركة قانونية طويلة الأمد.
الخلاصة: خطوة جريئة نحو مستقبل مستدام
إن قرار السماح بتطبيق الضريبة على ركاب السفن السياحية في هاواي يمثل خطوة جريئة نحو مواجهة تحديات تغير المناخ وحماية البيئة الطبيعية الفريدة للولاية. على الرغم من المخاوف والانتقادات التي أثيرت، إلا أن هذه الضريبة قد توفر مصدر تمويل حيويًا للمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز الاستدامة. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الضريبة على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي على المدى الطويل، ولكنها بالتأكيد تضع هاواي في طليعة الولايات التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجهها. من الضروري متابعة التطورات القانونية والاقتصادية لهذه القضية، وتقييم تأثيرها على جميع الأطراف المعنية.
