تظاهر آلاف المتظاهرين في العاصمة الرومانية بوخارست، مطالبين بزيادة الأجور وإجراءات للحد من التضخم وتخفيض الضرائب على العمال. جاءت هذه المظاهرة في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الرومانية في إجراءات التقشف لمعالجة العجز الكبير في ميزانية البلاد، الذي بلغ أكثر من 9% في عام 2024، وهو أحد أعلى المعدلات في الاتحاد الأوروبي.
## أسباب المظاهرة
تجمع المتظاهرون خارج مقر الحكومة في بوخارست، ثم ساروا نحو قصر البرلمان، مرددين شعارات مطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “نريد رواتب لائقة!” و”لا تضرب من ينقذك”، مصحوبة بصورة عامل إسعاف. تم تنظيم هذه المظاهرة من قبل كتلة نقابات العمال الوطنية، التي تضم العشرات من الاتحادات المهنية.
## إجراءات التقشف الحكومية
تشمل إجراءات التقشف التي تتبعها الحكومة الرومانية زيادة الضرائب وتجميد أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد وخفض الإنفاق العام ووظائف الإدارة العامة. وقد وافقت رومانيا على خفض العجز إلى 8.4% هذا العام كجزء من اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يرى المتظاهرون أن هذه الإجراءات تضحي بالعمال وتزيد من معاناتهم.
## موقف النقابات العمالية
قالت كتلة نقابات العمال الوطنية في بيان لها: “يتم التضحية بالعمال مرة أخرى من أجل وظائفهم – على الرغم من أننا نعمل بجدية أكبر، إلا أننا نزداد فقرا”. وأضافت أن “إفقار السكان أصبح سياسة الدولة”. وأعلنت الكتلة النقابية لاحقًا أنها تلقت دعوة من الأحزاب الحاكمة لإجراء مناقشات حول مطالب المتظاهرين.
## مطالب المتظاهرين
يسعى المتظاهرون أيضًا إلى إنهاء تخفيض الوظائف في القطاع العام وتكثيف الجهود لمكافحة التهرب الضريبي. يأتي هذا في الوقت الذي تم فيه التصويت على الائتلاف الحاكم في رومانيا في وقت سابق من هذا العام، وتعهد بجعل خفض عجز الموازنة وإصلاح مؤسسات الدولة أولوية قصوى.
## تحليل الوضع الاقتصادي
قال كريستيان أندريه، المحلل السياسي المقيم في بوخارست، إن الحكومة ستكافح من أجل سد الفجوة الاقتصادية دون حدوث اضطرابات كبيرة، لأنها فشلت في تقديم “إجراءات إصلاح سريعة وحاسمة” وفقدت الدعم الشعبي. وأشار إلى أن “التصور الآن هو أن الأشخاص العاديين فقط هم من يعانون، وليس الأشخاص (في) القمة”. وأضاف أن “هناك بالفعل الكثير من الخوف لدى السياسيين من إجراء المزيد من التخفيضات أو الإصلاحات. والنقابات ليست سوى صوت واحد في هذه الجوقة”.
## استنتاج
تواجه رومانيا تحديات اقتصادية كبيرة، مع عجز كبير في الميزانية ومعدلات تضخم متصاعدة. بينما تسعى الحكومة لمعالجة هذه القضايا من خلال إجراءات التقشف، يواجه المتظاهرون هذه الإجراءات بمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. يبقى السؤال حول كيفية توازن الحكومة بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والاستجابة لمطالب المواطنين. في ظل هذه التحديات، يظل من غير الواضح كيف ستتطور الأوضاع في رومانيا في الفترة المقبلة.
