ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المُعادة بيعها في نوفمبر، لكنها شهدت تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يثير تساؤلات حول مسار سوق العقارات الأمريكي في ظل تقلبات أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية. على الرغم من بقاء متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري بالقرب من أدنى مستوياتها هذا العام، إلا أن هذا التباطؤ يُشير إلى أن المشترين المحتملين لا يزالون حذرين. دعونا نتعمق في تفاصيل هذا التطور ونحلل العوامل المؤثرة فيه.
ارتفاع طفيف في مبيعات المنازل القائمة مع بوادر تباطؤ
أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت بنسبة 0.5% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، لتصل إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 4.13 مليون وحدة. ومع ذلك، هذا الارتفاع يقابله انخفاض بنسبة 1% في المبيعات على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ مايو الماضي. هذا التناقض يظهر مدى تعقيد الوضع الحالي في الاستثمار العقاري في أمريكا.
أشارت البيانات إلى أن مبيعات المنازل خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الحالي انخفضت بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقًا للورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR، فإن العام المقبل قد يشهد مزيدًا من الانخفاض، حيث قال: “من المحتمل أنه في عام 2025، ما لم تتحسن أرقام (المبيعات) في ديسمبر حقًا، فقد ننخفض قليلاً من الناحية الفنية عن العام الماضي”. هذه التصريحات تؤكد المخاوف المتزايدة بشأن استمرار ضعف الطلب.
أسباب التباطؤ في مبيعات المنازل
أحد أهم العوامل التي تحد من مبيعات العقارات هو ضعف الطلب على الوحدات السكنية. وقد انخفضت مبيعات الشقق بنسبة 6% حتى الآن هذا العام، مما يعكس حالة من عدم اليقين لدى المشترين. بالإضافة إلى ذلك، تظل القدرة على تحمل التكاليف هي التحدي الأكبر، خاصة بالنسبة للمشترين لأول مرة الذين لا يمتلكون رأس مال من بيع منزل سابق.
عدم الاستقرار الاقتصادي وسوق العمل المتقلب يلعبان دوراً أيضاً في إبقاء العديد من المشترين المحتملين على الهامش. الخوف من فقدان الوظائف أو تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة يدفع الكثيرين إلى تأجيل اتخاذ قرار شراء منزل.
ارتفاع أسعار المنازل رغم التباطؤ
على الرغم من تباطؤ مبيعات المنازل، استمرت أسعار المنازل في الارتفاع الشهر الماضي. ارتفع متوسط سعر البيع الوطني بنسبة 1.2% في نوفمبر على أساس سنوي ليصل إلى 409,200 دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشهر نوفمبر منذ بدء جمع هذه البيانات في عام 1999.
يشير هذا الارتفاع المستمر في الأسعار إلى أن النقص في المعروض من المنازل المعروضة للبيع لا يزال يمارس ضغطًا تصاعديًا على الأسعار. لقد استمرت أسعار المنازل في الارتفاع على أساس سنوي لمدة 29 شهرًا متتالية، حتى مع دخول سوق الإسكان في حالة ركود بدأت في عام 2022 مع ارتفاع أسعار الفائدة.
تأثير نقص المخزون على المشترين لأول مرة
يتفاقم تأثير نقص المعروض من المنازل بشكل خاص على المشترين لأول مرة. يشكل هؤلاء المشترون الآن 30% فقط من مبيعات المنازل، مقارنة بـ 40% تاريخياً. وكشفت دراسة حديثة أجرتها NAR أن المشترين لأول مرة يمثلون أدنى نسبة على الإطلاق، وهي 21% من إجمالي مشتريات المنازل بين يوليو 2024 ويونيو 2025.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط عمر المشترين لأول مرة إلى مستوى قياسي بلغ 40 عامًا، مما يعكس صعوبة دخول الشباب إلى سوق الإسكان. هذا التأخير في دخول المشترين لأول مرة يؤدي إلى تغييرات ديموغرافية في السوق ويؤثر على الطلب على المدى الطويل.
نظرة مستقبلية لسوق العقارات الأمريكي
تُظهر البيانات الأخيرة أن المنازل التي تم شراؤها الشهر الماضي ربما تم الاتفاق عليها في سبتمبر وأكتوبر، عندما تراوحت أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بين 6.5% و 6.17%. وقد ساهم انخفاض أسعار الفائدة في تلك الفترة في تحفيز بعض الطلب، ولكن هذا التأثير قد يكون محدودًا بسبب التحديات الاقتصادية.
في نهاية نوفمبر، كان هناك 1.43 مليون منزل غير مباع، بانخفاض قدره 5.9% عن أكتوبر، ولكن بزيادة قدرها 7.5% عن نوفمبر من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف في المخزون، لا يزال أقل بكثير من متوسط الـ 2 مليون منزل الذي كان متاحًا قبل جائحة كوفيد-19.
يتوقع الخبراء أن تظل أسعار الفائدة على الرهن العقاري أعلى قليلاً من 6% في العام المقبل. ومع ذلك، يتوقع لورانس يون من NAR قفزة بنسبة 14% في مبيعات المنازل القائمة في عام 2025، وهو توقع أكثر تفاؤلاً من العديد من التوقعات الأخرى. من الواضح أن مستقبل الاستثمار في العقارات الأمريكية لا يزال غير مؤكد، ولكنه يعتمد بشكل كبير على تطورات الاقتصاد وأسعار الفائدة.
للمزيد من المعلومات حول الاستثمار العقاري في أمريكا، يرجى زيارة [رابط لمصادر معلوماتية موثوقة]. لا تتردد في مشاركة آرائك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.
