يواجه نظام الرعاية الاجتماعية في ولاية مينيسوتا تحديًا غير مسبوق بسبب عمليات الاحتيال واسعة النطاق على البرامج الحكومية. حيث كشف التحقيق المستمر عن خسائر محتملة تتجاوز المليارات من الدولارات، مما أثار غضبًا واسعًا ودعوات للمحاسبة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين نصف إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي – مخصصة لـ 14 برنامجًا تديرها الولاية منذ عام 2018 – ربما تكون قد سُرقت. هذه القضية لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل أصبحت قضية رأي عام حادة، وتثير تساؤلات حول الرقابة والإدارة في القطاع العام.
نطاق الاحتيال المتزايد في مينيسوتا
أعلن المدعون العامون عن هذه التقديرات الصادمة للخسائر يوم الخميس، مؤكدين أن حجم الاحتيال أكبر بكثير مما كان متوقعًا في البداية. بدأ الأمر بقضية “تغذية مستقبلنا” التي تم الكشف عنها في عام 2022، حيث اتُهم 47 شخصًا بسرقة 250 مليون دولار مخصصة لإطعام الأطفال خلال جائحة كوفيد-19. لكن التحقيقات كشفت عن شبكة معقدة من عمليات الاحتيال تمتد إلى برامج أخرى، بما في ذلك خدمات الإسكان ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحد).
المساعد الأول للمدعي العام الأمريكي، جو طومسون، لخص الموقف بقوله: “أنا متأكد من أن الجميع يتساءلون عن حجم الاحتيال في مبلغ الـ 18 مليار دولار هذا. هذا هو سؤال الـ 18 مليار دولار.” ويؤكد طومسون أن المحققين يكتشفون باستمرار أنماطًا جديدة ومخفية للاحتيال، مما يجعل تحديد الخسائر الفعلية أمرًا صعبًا.
برامج حكومية مستهدفة
حددت وزارة الخدمات الإنسانية في ولاية مينيسوتا 14 برنامجًا تديرها الولاية باعتبارها عالية المخاطر. هذه البرامج تُظهر نقاط ضعف في هياكلها أو لديها أدلة على نشاط احتيالي أو فواتير مشبوهة. وقد لوحظ أن العديد من المشتبه بهم قد أنشأوا شركات وهمية لتقديم فواتير لبرامج متعددة في وقت واحد، مما يعقد عملية التتبع والتحقيق. هذا يشير إلى وجود تنظيم إجرامي متورط في عمليات الاحتيال هذه.
التركيبة السكانية للمتهمين وتداعياتها
تفاقم الأمر بعد أن تبين أن الغالبية العظمى من المتهمين (82 من أصل 92) هم من الأمريكيين الصوماليين. وهذا أدى إلى ردود فعل قوية من قبل بعض السياسيين، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي استغل هذه الحقيقة لتوجيه انتقادات للقيادة الديمقراطية في الولاية واستهداف الجالية الصومالية.
لكن قادة المجتمع المحلي حذروا من خطر وصم الجالية الصومالية بأكملها بسبب أفعال عدد قليل من الأفراد. الإمام يوسف عبد الله، من الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية، أكد أن “الاحتيال هو مسألة مخالفات فردية، وليس هوية مجتمعية”. ويشدد على ضرورة الفصل بين الجرائم المزعومة وأكثر من 80 ألف شخص من أصل صومالي يعيشون في منطقة المدن التوأم.
التحديات في استرداد الأموال المسروقة
حتى عندما يتم تحديد عمليات الاحتيال، فإن استرداد الأموال المسروقة يمثل تحديًا كبيرًا. تمكنت السلطات حتى الآن من استعادة ما بين 60 و 70 مليون دولار مرتبطة بقضية “تغذية مستقبلنا”، منها حوالي 30 مليون دولار نقدًا أو من الحسابات المصرفية. لكن استرداد الأصول الأخرى، مثل العقارات والمركبات، قد يستغرق شهورًا أو سنوات.
وكشفت سجلات المحكمة أن المتهمين أنفقوا الملايين على منازل فاخرة، وعقارات مطلة على البحيرة، وحتى سيارات باهظة الثمن مثل سيارات بورش ومرسيدس. كما أنفقوا أموالاً على السفر والترفيه، بما في ذلك رحلة شهر عسل فخمة إلى جزر المالديف وشراء جناح خاص في إحدى مباريات مينيسوتا تمبروولفز. بعض الأموال، للأسف، قد فُقدت إلى الأبد.
المخاطر الوطنية المتزايدة
هذه القضية ليست مجرد مشكلة محلية في مينيسوتا. تؤكد ريبيكا شيا، من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، أن عمليات الاحتيال على البرامج الحكومية أصبحت أكثر شيوعًا على مستوى البلاد. ويشير تحليل مكتب محاسبة الحكومة إلى أن الحكومة الفيدرالية قد تخسر ما بين 233 مليار دولار إلى 521 مليار دولار كل عام بسبب النشاط الاحتيالي، وهو ما يمثل نسبة 3٪ إلى 7٪ من الميزانية الفيدرالية.
وتضيف ليندا ميلر، الرئيسة المؤسسة لبرنامج Integrity Alliance، أن المخاطر تزداد عندما تتوسع البرامج بسرعة دون وجود عدد كاف من الموظفين أو التكنولوجيا الحديثة أو أنظمة قوية للتحقق من البيانات. وتقول: “لا يزال لدينا برامج تفترض الثقة، وليس لدينا أي شيء مثل البنية التحتية للتعامل مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يستغلون نقطة الضعف الأساسية هذه.”
رد فعل الولاية والخطوات المستقبلية
في أعقاب هذه التحقيقات، أمر حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بإجراء تدقيق من طرف ثالث وأوقف المدفوعات مؤقتًا للبرامج الأربعة عشر لمدة 90 يومًا. وقد تم إغلاق أحد البرامج بالكامل منذ ذلك الحين. ويؤكد فالز أن الولاية قد زادت بشكل كبير من الموارد المخصصة للكشف عن الاحتيال ومنعه، وعينت مؤخرًا مديرًا لسلامة البرنامج على مستوى الولاية للإشراف على هذه الجهود.
ومع ذلك، يظل هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. يجب على السلطات مواصلة التحقيق في هذه القضية، ومحاسبة جميع المتورطين، واستعادة أكبر قدر ممكن من الأموال المسروقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الولاية والجهات الفيدرالية العمل معًا لتعزيز الرقابة والإدارة في البرامج الحكومية، ومنع تكرار هذه العمليات الاحتيالية في المستقبل. إن مكافحة الاحتيال تتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية.
