نيروبي (كينيا) (أ ف ب) – عين الرئيس الكيني وليام روتو يوم الجمعة أول 11 عضوا في حكومته، واحتفظ بستة وزراء سابقين في حقائب الدفاع والداخلية الرئيسية.
الأسبوع الماضي، أقال روتو جميع الوزراء باستثناء واحد وقال إنه سيشكل حكومة واسعة النطاق تساعده في معالجة القضايا التي أدت إلى احتجاجات استمرت شهرًا. بدأت الاحتجاجات بدعوات للمشرعين للتصويت ضد مشروع قانون مالي يقترح فرض ضرائب جديدة، ثم تحولت لاحقًا إلى دعوات لاستقالة الرئيس بسبب سوء الإدارة.
احتفظ الرئيس يوم الجمعة بوزراء الداخلية والدفاع السابقين، لكنه لم يعين بعد وزيرًا للمالية، الذي تقع تحت مسؤوليته الميزانية المثيرة للجدل. الدين العام يتزايد ودافع روتو عن الضرائب المقترحة باعتبارها وسيلة لسداد الديون وزيادة تحصيل الإيرادات الداخلية.
وطالب المتظاهرون ببداية جديدة واتهموا الوزراء السابقين بعدم الكفاءة والفساد وإظهار البذخ في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتعرضت وزارة الداخلية، التي تتبعها الشرطة، لانتقادات متكررة بسبب إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم في 25 يونيو/حزيران أثناء اقتحامهم للبرلمان.
وقبل وقت قصير من إعلان الرئيس، نأى أعضاء ائتلاف المعارضة بأنفسهم يوم الجمعة عن الاقتراح بتشكيل حكومة واسعة النطاق، ووصفوه بأنه “خيانة للشعب الكيني، وخاصة جيل زد والألفية”، الذين يقودون الاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
ووصف المعارض كالونزو موسيوكا التغيير الوزاري بأنه “تجميلي”، قائلاً إن لا شيء سيتغير طالما بقيت إدارة روتو في السلطة. وقال إن أي حزب معارض ينضم إلى الحكومة ذات القاعدة العريضة سوف يفعل ذلك كحزب فردي وليس كائتلاف معارض.
ولم يكن زعيم المعارضة الرئيسي رايلا أودينجا حاضرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف المعارضة.
بدأت الاحتجاجات التي استمرت لمدة شهر في كينيا في 18 يونيو بقيادة الشباب الذين صرحوا بأنهم بلا قائد ولا قبيلة في دعواتهم للتغيير والمساءلة والحكم الرشيد.
قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات وأصيب أكثر من 400 آخرين، وفقًا لبيانات اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
محكمة يوم الخميس علقت الشرطة الحظر على الاحتجاجات في العاصمة نيروبي.
