جنيف (أ ب) – قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في سويسرا يوم الاثنين إنهم وجدوا الوحدة الدولية لشركة جلينكور “مسؤولة جنائيا” وأمروا شركة السلع العملاقة بدفع أكثر من 150 مليون دولار غرامات وتعويضات بعد إنهاء تحقيق في رشوة مرتبطة بصناعة التعدين في الكونغو قبل أكثر من عقد من الزمان.
قالت النيابة العامة السويسرية إن شركة جلينكور إنترناشونال إيه جي فشلت في اتخاذ التدابير الكافية لمنع رشوة مسؤول عام كونغولي من قبل شريك تجاري بشأن شرائها في عام 2011 حصص أقلية في شركتين من شركة التعدين الحكومية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
ولم تعترف شركة جلينكور بالنتائج، لكنها قالت إنها لن تستأنف الحكم.
وقالت الشركة التي يقع مقرها في سويسرا إن مكتب المدعي العام لم يجد أن أيًا من موظفي الشركة كان على علم بالرشوة التي قدمها الشريك التجاري، كما لم تستفد شركة جلينكور “ماليًا” من سلوك الشريك.
تم تغريم شركة جلينكور الدولية بمبلغ 2 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.4 مليون دولار) وأمرت بدفع “مطالبة تعويض” بقيمة 150 مليون دولار فيما يتعلق بالفائدة المقدرة للشريك.
وتواجه شركة جلينكور وشركات السلع الأساسية العالمية الأخرى بانتظام التدقيق والانتقادات من جانب المنظمات غير الحكومية والسلطات بشأن التكتيكات التي تستخدمها للفوز بالعقود والأعمال التجارية في البلدان النامية التي تمتلك كميات كبيرة من النفط والماس والمعادن وغيرها من الموارد الطبيعية المرغوبة.
جلينكور تم التوصل بالفعل إلى اتفاق في عام 2022 مع مطالبة حكومة الكونغو بدفع 180 مليون دولار بسبب مزاعم الرشوة التي امتدت من عام 2007 إلى عام 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جلينكور كاليداس مادهافبيدي إن الشركة “استثمرت بكثافة” لتحسين برنامجها الأخلاقي والامتثال، مشيرا إلى أن اثنين من مراقبي الامتثال المستقلين، اللذين لديهما فترة ولاية مدتها ثلاث سنوات بموجب تفويض في قرار مع وزارة العدل الأمريكية، بدآ عملهما في منتصف العام الماضي.